نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/11/10

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع:
نقل ذمه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مهر

پرسش:
آیا ضامن پرداخت مهر فقط به مبلغ مورد ضمانت محکوم خواهد شد یا در اجرای تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مبلغ مورد ضمانت با شاخص تورم احتساب و ضامن به پرداخت آن محکوم می گردد؟

نظر هیئت عالی:
نظر اکثریت از حیث نتیجه صایب است زیرا ضامن ضمانت قانونی دین را کرده و مهر و میزان پرداخت آن به موجب تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی بر اساس قانون معین و مشخص شده است و با توجه به نقل ذمه مضمون عنه به ضامن در واقع کلیه مسیولیت های مضمون عنه انتقال یافته است.

نظر اکثریت:
اگر ضامن پرداخت مهر را ضمانت کند ذمه زوج بری و ضامن مشمول الذمه می شود. برابر قاعده التزام به شی ء التزام به لوازم آن است وقتی ضامن اصل دین را ضمانت کرد فروعات و تبعات آن را نیز پذیرفته است و یک دین نمی تواند دو شیوه پرداخت داشته باشد و اگر زوج پرداخت کند به شرح شاخص است. ولی وقتی ضامن پرداخت کند فقط اصل دین پرداخت می شود. این امر موجب رواج قاعده تقلب به قانون خواهد بود. با وجود تبصره الحاق به ماده 1082 قانون مدنی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تسری این تبصره به ضامن در پرداخت مهر به احتساب آن با شاخص تورم محل تردیدی وجود ندارد و فلسفه وضع تبصره حفظ ارزش و قدرت پول است و ماده 220 قانون مدنی بر قبول تمام آثاری که به حسب عرف و عادت و قانون از عقد ناشی می شود از ناحیه متعهد تاکید دارد و صدر تبصره یک قاعده کلی پرداخت مهر را با شاخص تورم بیان می کند. قسمت اخیر تبصره خلاف این قاعده کلی را منوط به توافق طرفین می داند.

نظر اقلیت:
بر اساس ماده 1082 قانون مدنی با انعقاد اعتبار ازدواج مهر بر ذمه زوج است. اگر شرط اضافه پرداخت با شاخص تورم در عقد ضمان تصریح شد ضامن باید با شرح روز مهر را پرداخت کند وگرنه مسیولیتی به پرداخت مازاد بر مبلغ مورد ضمانت ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM