نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/11/02

برگزار شده توسط:
استان همدان/ شهر همدان

موضوع:
امکان حصول علم قاضی از طریق عکسبرداری در اجرای ماده 848 قانون مدنی

پرسش:
حسب ماده 878 قانون مدنی «هرگاه در حین موت مورث حملی باشد.. . و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند.. . تا حال حمل معلوم شود.» با توجه به این که در زمان حال با کمک تجهیزات از جنین عکس برداری شده و قطعا تعداد حمل و نوع آن قبل از زایمان مشخص می گردد با این وصف باز باید به ماده موصوف عمل شود یا قاضی باید طبق علم حاصل از طریق عکس برداری عمل نماید؟ به عبارت دیگر ماده 878 قانون مذکور موضوعیت دارد یا طریقیت؟

نظر هیئت عالی:
نص صریح ماده 878 قانون مدنی تکلیف قضیه مورد سوال را روشن نموده است از طرفی وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و صرفا در موارد مندرج در قوانین مذکور مثل سکوت یا تعارض یا تناقض حق مراجعه به سایر منابع از جمله فتاوی و منابع معتبر فقهی را دارا می باشند ولاغیر و در موضوعاتی که قانون وجود دارد مراجعه به سایر موارد ممنوع می باشد. بنا به مراتب و با توجه به صراحت ماده 878 قانون مدنی تکلیف دادگاه اجرای همان قانون خواهد بود و نظرهای ابرازی تا حدودی که با این نظر موافق است تایید می شود.

نظر اتفاقی:
نظر اول: با توجه به فتوای حضرت امام (ره) اگر با کمک تجهیزات نوع و میزان حمل مشخص شود به آن عمل می شود و دیگر نیاز نیست حصه دو پسر کنار گذارده شود و طبق علم حاصله از طریق تجهیزات عمل می شود. به عبارت دیگر ماده 878 قانون مدنی طریقیت دارد و موضوعیت ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 878 - هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد. تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

مشاهده ماده 878 قانون مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM