: به موجب بند (6) از ماده واحده قانون اصلاح
طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام دهد و این امر برای دادگاه احراز شود اجرت المثل کارهای انجام شده محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد. اما این استحقاق منوط به دو شرط است یکی این که تقاضای
طلاق از طرف زوجه نبوده و نیز تقاضای
طلاق ناشی از تخلف زوجه در انجام وظایف مربوط نباشد. این مسیله با شرط ضمن عقد نه فقط منافاتی ندارد بلکه دو مقوله جداگانه است زیرا به موجب ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب سال1310 و اصلاحات بعدی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد ضمن عقد ازدواج بکنند. از جمله این که در صورت جدایی زوج نصف دارایی خود را که پس از ازدواج تحصیل کرده به زوجه تملیک کند لذا این شرط ضمن العقد لازم الوفا بوده و ارتباطی به مسیله اجرت المثل ندارد.