اولا؛ به دلیل وابستگی حقوقی
سرقفلی به
قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای
سرقفلی در قانون پیش¬بینی نشده و اعتبار وجود
سرقفلی در عالم حقوق بسته به وجود
قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الزام به تنظیم
سند رسمی سرقفلی بدون تنظیم اجاره¬نامه قابلیت استماع ندارد. ثانیا؛ با توجه به ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 چنان چه مالک ملک تجاری ملک خود را به
اجاره واگذار کند می¬تواند مبلغی را تحت عنوان
سرقفلی از مستاجر دریافت کند و مستاجر هم می¬تواند در اثنای
اجاره این
سرقفلی را در صورت عدم سلب حق انتقال به غیر واگذار کند. بنابراین در چنین فرضی الزام به تنظیم سند
سرقفلی بدون نیاز به تنظیم اجاره¬نامه جدید مجاز بوده و دعوای مربوط به الزام مذکور مسموع است. به این ترتیب نظریه اکثریت تا حدودی که با این نظر انطباق دارد تایید می¬شود.