اتفاق نظر از این حیث که اعلام کرده «اصولا خواهان وجود نداشته.. .» فرض خاص است و مطلق نتیجه گیری بر همین مبنا قابل پذیرش نیست. لذا چنان چه محکوم¬علیه پرونده کیفری در مانحن¬فیه به طرفیت سازمان امور اراضی دادخواست تقدیم کند و هزینه¬های احداث بنایی که به علت قصور در امر نظارت منتهی به
احداث بنا شده را مورد مطالبه قرار دهد ادعا قابل استماع بوده؛ لیکن شناسایی مسیولیت برای سازمان یادشده مستلزم احراز رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیان بار و
خسارت حاصله بوده که در چنین مواردی به سختی می¬توان رابطه علیت را احراز کرد و النهایه می¬توان قصور اداری ماموران ذی ربط را واجد برخورد انضباطی و انتظامی دانست و مرتکب (سازنده) عالما و عامدا بر علیه خود اقدام کرده و علی¬القاعده نمی¬توان اقدامات خلاف قانون او را به دلیل عدم کنترل کامل مبادی ذی ربط به حساب دیگران منظور داشت. به این ترتیب نظر ابرازی در نشست قضایی قم قابل تایید نیست.