آیا در مورد نمایندگان حقوقی ادارات دولتی می توان با استفاده از ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت حق نمایندگی به نفع آنان صادر نمود یا خیر؟ در صورت داشتن عقیده مثبت تحت چه عنوانی و به چه میزان ؟

مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی واجد شرایط به دادگاه معرفی نمایند؛ در این صورت طبق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مقرر گردیده که اگر دولت محکوم له واقع شود مطابق آیین نامه قانون وکالت حق مطالبه حق الوکاله را از طرف دیگر دعوی دارد و دادگاه صادر کننده نیز به تقاضای نماینده ی حقوقی این حق را مورد حکم قرار می دهد؛ همچنین برابر ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/18 به وزارت امور اقتصادو دارایی اجازه داده شده؛ در آن دسته از دعاوی که دولت در احکام قضایی محکوم له واقع شده و طرف مقابل به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم شده 20 درصد از آن حق الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل در پرونده پرداخت کند؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه صادر کننده رای طرف دعوی را به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می نماید نه نماینده حقوقی و قضایی و حق الوکاله نماینده حقوقی از ماخذ حق الوکاله ای که به نفع دولت حکم صادر شده و وصول گردیده پرداخت خواهد شد.

امکان صدور حکم به پرداخت حق نمایندگی با استناد به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از آنجا که ماده یاد شده تصریح به حق الوکاله دارد و نماینده حقوقی غیر از وکیل است وجود ندارد و بر همین اساس تبصره 30 قانون بودجه 1339 کل کشور و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله ها ی وصولی شامل نمایندگان حقوقی ادارات نمی گردد و این موضوع نیز با رویه قضایی سازگار است چه اینکه نباید بار مضاعفی بر خوانده دعوی بار کرد مضافا چنانچه خود رییس اداره دولتی یا مدیر عامل حضور می یافت نیز در این خصوص مستحق وجهی نبود به همین نحو نماینده ای که از طرف ایشان شرکت می کند مسحق وجهی نیست. به فرضی که تصریحا در دادخواست مطالبه شود صدور حکم بر بی حقی نماینده حقوقی مغایرتی با موازین قانونی ندارد و نظریات مشورتی شماره 6512/7 مورخ 15/8/1382 و7410/7 مورخ 6/10/82 و 2484/7 مورخ 13/4/84 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.

بر اساس تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور که از تباصر دایمی است دادگاهها در فرض تقاضای مطالبه حق الوکاله از سوی نماینده حقوقی مکلف به صدور حکم به پرداخت حق الوکاله در حق اداره دولتی مربوطه می باشند. نظریات مشورتی شماره 1874/7 مورخ 8/4/76 و 6341/7 مورخ 3/7/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.