نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/03/08

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع:
قابلیت طرح دعوای ورود ثالث در پرونده امور حسبی

پرسش:
وراث شخصی دادخواست تقسیم ماترک به دادگاه تقدیم کرده اند و از جمله اموال مورث سرقفلی یک باب مغازه را اعلام کرده اند. مالک مغازه دعوای ورود ثالث مطرح می کند و مدعی می شود سرقفلی به مورث آنان تعلق ندارد.

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: اگر سایر اموال از ماترک قابل تقسیم باشد دادگاه می تواند نسبت به تقسیم بقیه ماترک که بلامعارض است اقدام کند. هر گونه تصمیمی راجع به سرقفلی یک باب مغازه منوط به رسیدگی به ادعای خواهان وارد ثالث خواهد بود به این صورت که چنان چه دعوای وارد ثالث محکوم به رد یا ابطال شود پس از فروش سرقفلی وجه حاصل از آن بین وراث تقسیم می شود. با این توضیح با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصول و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مقام رسیدگی به امور حسبی رعایت شده و دعوای ورود شخص ثالث قابل استماع و رسیدگی است.

نظر اتفاقی:
ب) بنا به الزام و تصریح ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رعایت مقررات مذکور در امور حسبی نیز لازم است. پس دعوای ورود ثالث قابل استماع است. با این پاسخ این فرض مطرح می شود که تصمیم دادگاه چه باید باشد. قضات در این خصوص دو نظر متفاوت ارایه کرده اند نظر اکثریت: دادگاه اول باید اثبات مالکیت را مورد بررسی قرار دهد و با هر نتیجه که حاصل شد به دعوای تقسیم ماترک رسیدگی کند. نظر اقلیت: موضوع مشمول ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و باید قرار اناطه صادر شود. در خصوص سایر ماترک که اختلافی وجود ندارد دادگاه باید رسیدگی و انشای رای کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی انقلاب تجدیدنظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

مشاهده ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM