نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/06/09

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
حفظ حقوق محکوم علیه قبل از انقضای مهلت

پرسش:
چنان چه در اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له وجه نقد متعلق به محکوم علیه از قبیل موجودی حساب بانکی و غیره را برای تامین معرفی کند آیا پرداخت وجه توقیف شده قبل از انقضای ده روز مذکور در ماده 34 قانون مرقوم به محکوم له (اجرای حکم) ممکن است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکوم علیه است و در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد به منظور حفظ حقوق محکوم علیه قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 34 قانون مزبور نمی توان مال توقیف شده را تحویل محکوم له داد چه آن که علاوه بر تعلق حق اجرا (نیم عشر) محکوم علیه حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن آسان تر باشد. بدیهی است چنان چه ظرف ده روز محکوم علیه طوعا اجرای حکم نکند اجرای احکام از محل تامین محکوم به نسبت به استیفا و ایصال محکوم به به محکوم له اقدام خواهد کرد.

نظر اکثریت:
تا انقضای مهلت نشده است نمی توان مال را به محکوم له تحویل داد. دلیل امر برداشت از ماده 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی است. ماده 34 تصریح می کند محکوم علیه موظف است ظرف ده روز مفاد رای را به اجرا بگذارد هر چند حکم صادر شده است اما برای اجرای آن مهلت ده روزه ای باقی است او از روز ابلاغ ظرف ده روز حق دارد مالی را معرفی کند ممکن است مال مدنظر خودش را در پایان ده روز معرفی کند و قبل از آن قابل بازخواست نمی باشد اجرایی شدن حکم ظرف ده روز است و ظرف ده روز مهلت ممکن است خود محکوم علیه مال را معرفی کند یا این که محکوم له مالی را معرفی کند. محکوم له اجرای احکام در مقام اجرا حق انتخاب ندارد. اجراییه را از طریق اموالی که محکوم علیه معرفی کرده است به اجرا باید گذاشت. مقنن محکوم علیه را موظف نکرده است که چه نوع مالی بدهد. از حقوق حقه محکوم علیه است تا ده روز فرصت دارد و اجرای احکام حق وصول محکوم به را ندارداگر محکوم له خوف از بین رفتن محکوم به را دارد براساس تبصره می تواند محکوم به را توقیف کند و نیازی به پرداخت خسارت احتمالی هم ندارد زیرا اولا حق قانونی محکوم علیه است و ثانیا قبل از انقضای مهلت قانونی نمی توان محکوم به را از محکوم علیه اخذ کرد.

نظر اقلیت:
تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام صراحت دارد: «محکوم له می تواند قبل از انقضای مهلت ده روز اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به قسمت اجرا معرفی کند» بعد از ده روز اگر مالی معرفی نشده از محل آن می توان حکم را اجرا کرد. از باب احتیاط اموال توقیف نشود اگر محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد از محل آن تامین می شود وگرنه همان اجرا می شود. قبل از انقضای ده روز امکان اجرای حکم نمی باشد. قبل از صدور حکم اموال قابل تامین و توقیف است اگر نیاز به پرداخت خسارت احتمالی باشد با تودیع خسارت احتمالی وگرنه بدون تودیع خسارت احتمالی.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

مشاهده ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 160 ـ پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM