درخصوص سند چک که پس از صدور صادرکننده فوت می کند آیا بانک موظف به پرداخت مبلغ چک در تاریخ سررسید است؟

نظر به این که شخصی که در زمان حیات خود چک صادر می کند از موجودی بانکی وی به میزان چک متعلق حق دارنده چک قرار می گیرد و بانک طبق مقررات بانکی باید وجه چک را به آورنده پرداخت کند مگر این که حساب بانکی به علت فوت و اعلام آن به بانک مسدود شده باشد که در این صورت با قبول ترکه وراث ضامن پرداخت وجه چک خواهند بود.

نظر به این که بر مبنای مقررات قانون مدنی در مبحث ارث به شرح ماده 867 که مقرر می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند». تفاوتی مابین صدور چک وعده دار و یا به رویت که صادرکننده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید و یا مراجعه دارنده به بانک فوت کند وجود ندارد زیرا در صورت فوت متوفیٰ دارایی مثبت و منفی شخص مذکور در آن واحد در سهم وارث قهرا قرار گرفته و ورثه شخص متوفیٰ مالک قهری دارایی مثبت و ملزم به تادیه دیون مورث خواهند بود (البته با فرض قبول ترکه توسط وارث) بنابراین نظر به این که موجودی حساب شخص متوفیٰ در بانک محال علیه در شمار دارایی مثبت وی قرار دارد و به شرح پیش گفته در آن واحد و قهرا در سهم ورثه قرار می گیرد عملا و منطقا تادیه وجه از سوی بانک به شخص دارنده خلاف مقررات است زیرا در قانون دیون اشخاص نیز پس از فوت به ورثه حین الفوت تعلق گرفته و باید پس از طرح دعاوی مناسب در دادگستری و دادرسی در این خصوص اقدام به مطالبه طلب شود. نظر اجمالی به سایر مقررات نیز می تواند موید این عقیده باشد. بنابراین در جایی که طلبکار با وثیقه پس از قرار گرفتن در شمار طلبکاران و با طی مراحل قانونی اجرا و یا دادرسی می تواند در اولویت مطالبه قرار گیرد دارنده سند چک چگونه می تواند قبل از اثبات دین متوفیٰ مستقیما و بدون مداخله دادگاه از دارایی متوفیٰ استیفای طلب کند. تصریح می شود «اصطلاح محال علیه» در توصیف بانک که محیل و محتال به کار می رود تسامحا اظهار شده و بنابراین حاکمیت نداشته و ندارد. به همین دلیل است که در صورت عدم موجودی صادر کننده از سوی مراجع قضایی ضمن تعقیب کیفری ملزم به پرداخت مبلغ ضرر و زیان وجه چک می شود؛ لذا انتقال طلب که موضوع ماده 724 قانون مدنی است در هر صورت پس از فوت صادر کننده چک و بانک محال علیه مورد لحاظ قرارمی گیرد. بنا به مراتب در هر صورت پس از فوت صادر کننده بر اساس مقررات قانون مدنی ایران بانک نباید نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به آورنده اقدام کند و آورنده باید به محاکم قضایی مراجعه تا پس از طرح دعوای مناسب علیه وراث که قبول ترکه نموده اند بتواند استیفای طلب کند و شناسایی حق دینی دارنده بر صادر کننده نیز می تواند موید نظر اکثریت باشد.

گروه اول: نظر به این که صادرکننده پس از صدور چک منجزا مبلغ مندرج محل را به دارنده منتقل می کند عملا دارنده چک در چک های به رویت و وعده دار مالک محل شده و بانک موظف به پرداخت وجه چک به دارنده است. بنابراین ضرورت ندارد دارنده چک علیه وراث متوفیٰ اقامه دعوا کرده و استیفای طلب کند زیرا ضمن این که در قانون تجارت پیش بینی شده به محض فوت تاجر مطالبات مدت دار طلبکاران حال می شود و از طرفی با وحدت ملاک از مقررات جاری می توان به این نتیجه رسید که تفاوت فی مابیـن سند چک با سررسید مدت دار و یا به رویت وجود ندارد و لذا چون طلب دارنده چک مسجل و مشخص است پرداخت وجه چک به وی موافق اصول است.