نشست قضایی شماره 1398-5739

نشست قضایی شماره 1398-5739

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5739


کد نشست:
1398-5739

تاریخ برگزاری:
1394/02/20

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع:
مسئولیت شخص حقوقی با توجه به نظریه بازرس اداره کار

پرسش:
پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و تعیین مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی کیفرخواست های متعددی علیه مدیر عامل یا مسیول قانونی شرکت ها در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حوادث کار صادر گردیده است؛ حال با عنایت به اینکه یکی از ادله اصلی این پرونده ها نظریه بازرس اداره کار مبنی بر تقصیر شرکت بوده است آیا دادگاه کیفری باید حکم خود را علیه شخص حقیقی صادر نماید یا طبق قانون جدید شخص حقوقی را دارای مسیولیت کیفری دانسته و به ارتکاب بزه محکوم نماید ؟

نظر هیئت عالی:
طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی اگر نماینده شخص حقوقی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد شخص حقوقی هم مسیولیت کیفری خواهد داشت؛ علاوه بر این شرط (بنام یا در راستا) بین رفتار شخص حقوقی و نتیجه حاصل شده نیز باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در این صورت طبق ماده 14 قانون مرقوم در صورت وجود رابطه سببیت (علیت) دیه را می توان بر شخص حقوقی تحمیل کرد و مدیرعامل به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد و محکومیت تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20 بلااشکال است؛ البته این مهم از وقتی است که شخصیت حقوقی طبق قانون جدید یا سایر قوانین موضوعه حسب مورد واجد مسیولیت کیفری شده است.

نظر اکثریت:
پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 اشخاص حقوقی فاقد مسیولیت کیفری بوده اند و از جهتی در پرونده های حادثه ناشی از کار تعلق دیه به حادثه دیده از موضوعات اساسی می باشد که تعیین ماهیت دیه از این حیث که مجازات بوده یا نوعی خسارت مادی محسوب می گردد از اهمیت زیادی برخوردار است اما آنچه از مفاد قانون کار بالاخص ماده 184 این قانون استنباط می گردد این است که موضوع دیه در این قانون ماهیت خسارت گونه دارد که پرداخت آن در صورت وجود تخلف از اموال شخص حقوقی صورت می گیرد؛ بنابراین محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلااشکال است و در این راستا اگر شخص حقیقی مرتکب تقصیری شده باشد طبق مفاد ماده فوق الذکر مشمول مسیولیت کیفری می گردد؛ بنابراین دادگاه باید طبق این ترتیب رای خود را صادر نماید.

نظر اقلیت:
طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دیه در زمره مجازات ها قید گردیده است و از سویی اشخاص حقوقی فاقد مسیولیت کیفری می باشند؛ لذا اگر تقصیری از ناحیه شخص حقیقی صورت گیرد طبق ذیل ماده 184 قانون کار مسیولیت کیفری بر وی اعمال می گردد؛ اما اگر تقصیری از ناحیه شخص حقیقی وجود نداشته باشد باید حکم بر برایت صادر و مصدوم را به طرح دعوای حقوقی علیه شخص حقوقی ارشاد نمود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 184 ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

مشاهده ماده 184 قانون کار

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

مشاهده ماده 12 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM