نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1392/02/02
برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع:
تشریفات رسیدگی اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش:
آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با توجه به رای وحدت رویه 725 دیوان عالی کشور دعوی مالی است؟
نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی موضوع شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مامور اجرا است که قطع نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی قانونگذار به طور مشخص برای تمام مراحل اقدامات شاکی یا معترض را بدون تشریفات و بدون هزینه منظور نموده است. لذا نظر به این که هیچ گونه اثر عملی و حقوقی بر مالی یا غیرمالی بودن چنین دعوایی اعم از مرحله بدوی یا تجدیدنظر وجود ندارد لذا بحث از مالی یا غیرمالی بودن خروج موضوعی نسبت به دعوی مذکور داشته و فاقد آثار عملی و اجرایی است. در نتیجه نظرهای ابرازی در نشست قضایی تبریز مورد تایید نمی باشد.
نظر اکثریت:
اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دعوی غیر مالی است و رای وحدت رویه 725 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به اطلاق آن را قابل تجدیدنظر می داند؛ و از طرف دیگر چون در دعاوی غیرمالی نیز هزینه دادرسی پرداخت می شود پس ذکر عدم اخذ هزینه دادرسی دلالتی بر مالی بودن اعتراض ندارد. زیرا در اعتراض ثالث غرض اصلی معترض تحصیل مال نیست و اعتراض به اقدامات اجرایی است و مقنن در ماده موصوف چهار بار کلمه «شکایت» را استعمال نموده که موید غیرمالی بودن آن است.
نظر اقلیت:
مقنن در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث را نیازمند تشریفات و هزینه دادرسی ندانسته که از مفهوم مخالف ماده چنین مستفاد می شود که قانونگذار دعوی اعتراض ثالث را دعوی مالی می داند و به همین دلیل تصریح به عدم پرداخت هزینه دادرسی نموده که رای وحدت رویه 725 ـ 20/04/1391 دیوان عالی کشور نیز صرفا به قابل تجدیدنظر بودن رد اعتراض ثالث به لحاظ حکم تلقی شدن این تصمیم اشاره دارد و مطلبی در رابطه با مستثنی بودن سایر قواعد الزام آور برای اعتراض ثالث بیان نکرده که حاکی از جاری بودن قواعد آیین دادرسی مدنی در رابطه با موضوع سوال است مگر مواردی که خود مقنن استثنا نکرده باشد؛ برخلاف نظر همکاران که عقیده به غیرمالی بودن اعتراض مطروحه دارند موضوع اختلاف در مالکیت مال توقیفی بوده و و این از مصادیق بارز دعوی مالی است. از طرف دیگر مصداقی برای توقیف موضوع غیرمالی نمی توان یافت.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
اعتراض ثالث اجرای احکام مدنی تشریفات رسیدگی
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM