چنان چه قیم بدون رعایت غبطه صغار مبادرت به فروش ملک غیرمنقول نماید در صورت عدم اقدام قیم در ابطال معامله آیا مدعی العموم (دادستان) می تواند دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

مطابق ماده 20 قانون امور حسبی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است.

در فرض سوال مربوطه ـ اولا باید اقداماتی که قیم در اموال مولی علیه انجام می دهد بر دو قسم تقسیم کرد:

با توجه به صراحت ماده 83 قانون امور حسبی که اشعار داشته: (اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان) استنباط می گردد که اگر به فرض قیم غبطه صغیر را هم رعایت کرده باشد ولی معامله توسط دادستان تصویب نشود مثل این است که مالی از محجور فروخته نشده است و رویه عملی در محاکم فعلی نیز این است حتی اگر قیم بخواهد مالی را برای محجور بخرد حتما موافقت دادستان لازم و ضروری است. پس به طریق اولیٰ در معامله ای که غبطه صغیر و یا محجور رعایت نشده باشد دادستان (رییس حوزه قضایی) حق دخالت دارد و از باب قاعده فقهی (اذن در شی ء اذن در لوازم آن نیز می باشد) دارا بودن اختیار دخالت در معامله این حق را نیز ایجاب می کند که دادستان حق تقدیم دادخواست حقوقی را نیز داشته باشد چرا که به فرض این حق و اختیار (تکلیف) را برای دادستان قایل باشیم که حق دخالت و اظهارنظر و تصویب معامله را داشته ولی اختیار تقدیم دادخواست ندارد. پس موضوعا اذن دادستان در اظهارنظر در معامله محجور نیز مقتضی خواهد بود. پس در نتیجه لازمه اعطای اختیار به دادستان تقدیم دادخواست و یا هر اقدام دیگری که وفق مقررات ماده 1241 قانون مدنی از طرف قیم صورت پذیرد باید به تصویب دادستان برسد و در نهایت با توجه به مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی و اختیاراتی که دادستان داراست لزوم اجرای اختیارات در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی را در مواقع ضروری ایجاد خواهد نمود.