نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/06/03

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع:
مطالبه خسارت ناشی از صدور ضمانت بانکی خارج از حدود اختیارات

پرسش:
چنان چه رییس بانک ضمانت نامه بانکی خارج از حدود اختیارات خود صادر کند در خصوص خسارات وارده متضرر به چه کسی باید مراجعه کند؟

نظر هیئت عالی:
هرچند از ظاهر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی چنین استنتاج می شود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقص امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد ولیکن این نظر به معنای معاف بودن بانک از نتایج نقص های اداری کارمندان خود نیست. مضافا تشریفات راجع به انتخاب مدیران و حدود مسیولیت و اختیارات آنان در برابر شخص ثالث موثر نیست. در مواردی هم که به دلیل تقصیر شخصی مدیر و نقص اداری بانک از حیث عدم کنترل و نظارت در امور اداری خسارتی به شخص ثالث وارد آید به نظر می رسد هر دو در برابر زیان دیده مسیول خواهند بود تعیین شخص یا مقامی که باید به زیان دیده خسارت بپردازد با او است. امکان رجوع بانک به کارمند خود از ملاک و مبنای مواد 12 و 14 قانون مسیولیت مدنی و نیز عمومات قانونی استنباط می شود.

نظر اکثریت:
متضرر چون اطلاعی از حدود اختیارات رییس بانک نداشته است می تواند به بانک صادرکننده مراجعه کند و بانک مسیول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. بدیهی است بانک در صورت پرداخت خسارت به خاطر آنچه پرداخت کرده می تواند به مقصر (رییس بانک) مراجعه کند.

نظر اقلیت:
در صورتی که رییس بانک از حدود اختیارات خود تخلف کرده باشد شخصا مسیول خسارات وارده خواهد بود چرا که رییس بانک در حکم نماینده بانک است و باید در حدود وظایف محوله اقدام کند و چنان چه خارج از حدود وظایف محوله عمل کند اقدام وی فضولی محسوب می شود و در صورت عدم تجویز بانک شخصا باید جبران خسارت کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

مشاهده ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM