نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/12/11

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع:
فلسفه اخذ "تامین مناسب" در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع تقسیط جزای نقدی که عنوان شده تامین مناسب توسط دادگاه اخذ می گردد آیا تامین مزبور ناظر به تحویل محکوم علیه می باشد یا امکان وصول جزای نقدی از محل تامین ماخوذه وجود دارد؟ به عنوان مثال اگر محکوم علیه اقساط جزای نقدی را به موقع نپرداخت آیا می بایست به کفیل اخطار نمود که محکوم علیه را حاضر نماید یا می توان جزای نقدی را از محل وجه الکفاله وصول نمود؟

نظر هیئت عالی:
به نظر می رسد که عقیده اقلیت با موازین آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و از نظریه 7/94/2814 مورخ 94/10/14 اداره حقوقی نیز صحت این نظریه استنباط می گردد.

نظر اکثریت:
از آنجا که در مورد تقاضای تقسیط جزای نقدی اخذ تامین مناسب با هدف وصول جزای نقدی می باشد و این تاسیس جدید در این راستا پیش بینی شده است و همچنین در مورد متقاضی در غالب موارد قبل از اینکه حکم جلب صادر شود وی اقدام به طرح این دعوی می نماید لذا الزامی به تحویل وی وجود ندارد تا دادگاه مکلف باشد در این مورد اقدام به صدور قرار تامین کیفری نماید و نهایتا اینکه مقنن در ماده 529 از عبارت اخذ تامین مناسب استفاده کرده که ناظر به امور مالی است در حالی که در مبحث قرارهای تامین قضایی از عبارت «صدور قرار تامین» استفاده نموده که ناظر به ضمانت و تحویل متهم می باشد.

نظر اقلیت:
منظور از عبارت «اخذ تامین مناسب» همان صدور قرار تامین می باشد که ناظر به تحویل محکوم علیه است. به عبارتی چنان چه محکوم علیه اقساط جزای نقدی را پرداخت نکرد می بایست به ضامن اخطار کرد که وی را حاضر نماید و اگر به عنوان مثال کفیل قادر به معرفی محکوم علیه نشد وجه الکفاله ضبط و محکوم علیه برای تبدیل جزای نقدی به کار رایگان یا حبس جلب خواهد شد و از آنجا که ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط جزای نقدی کار رایگان یا اعمال هر روز حبس در قبال مبلغ چهار صد هزار ریال می باشد لذا وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وثیقه متصور نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM