1

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-681 - مورخ 1395/03/03

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1899 ک - مورخ 1400/01/31

1-با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم علیه اعمال گردد؟ 2-چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضا حبس و جزای نقدی و محکوم علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟ 3-در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا معیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیا در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می باشد ؟ ثالثا ویژگی های مشترک جرایم مرتبط چه می باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1960 ک - مورخ 1399/12/23

چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت های قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است؟

4

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-448 - مورخ 1394/04/31

5

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-592 - مورخ 1395/07/24

6

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1797 - مورخ 1396/10/26

با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1-منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفا شنود مکالمات تلفنی می باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات متن پیامک مکان یابی محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می گردد؟ 2-در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفا مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات ایرانسل همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می باشند؟ 3-در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟ 4-در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام : اولا شامل چه مواردی می گردد؟ ثانیا: منظور از دادگاه دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثا: آیا دادگاه جزایی می تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟ رابعا: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.

7

نظریه مشورتی شماره 96-51-969 - مورخ 1396/06/07

8

نظریه مشورتی شماره 1400-168-456 ک - مورخ 1400/06/14

در صورت تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکوم علیه و چنانچه ادعای مطروحه اعسار به تقسیط از جانب متقاضی برای محکمه محرز باشد و دادگاه اخذ تضمین از وی را ضروری تشخیص دهد در صورت عدم توانایی خواهان در تودیع تامین مناسب دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند؟

9

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-305 - مورخ 1395/03/10

10

نظریه مشورتی شماره 59-15-262 - مورخ 1395/03/04

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد؟

12

نظریه مشورتی شماره 1400-79-356 ح - مورخ 1400/09/27

1- در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام رسیده باشد آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد جزای نقدی؛ الف- با عنایت به این که پرداخت دیون وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 باید انجام شود آیا دولت و محکوم له در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا باید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه محکوم علیه را به زندان معرفی کند؟ ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف (اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی) خود باشد آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق (الف و ب) تغییری ایجاد می شود؟ 2- در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائم مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوی در مورد مال منقول (کمتر از 200 میلیون ریال ) مطرح می کند مرجع صالح به رسیدگی شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟

13

نظریه مشورتی شماره 97-51-152 - مورخ 1397/02/03

همانگونه که مستحضرید اولا درماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 ذکر شده که جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده وصول می شود و این درحالی است که ماده مذکور مقید به هیچ قیدی نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزای نقدی از محل وثیقه بدون هیچ اقدامی دارد که این موضوع با مقررات آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است در تنافی است بنابراین آیا اطلاق این ماده با قیود آیین دادرسی تخصیص می¬خورد یا خیر و باید به همین اطلاق عمل نمود؟ ثانیا در انتهای ماده مارالذکر بیان شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی محکوم علیه با دستور مستقیم قاضی اجرای احکام به تحمل حبس محکوم می¬باشد یا خیر؟ ثالثا آیا امکان تقسیط جزای نقدی بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

14

نظریه مشورتی شماره 1238-1/168-95 - مورخ 1396/02/09

چنانچه در اجرای ماده529 قانون آئین دادرسی کیفری مالی از محکوم¬علیه جهت استیفاء جزای نقدی شناسایی و تشریفات توقیف و ارزیابی و مزایده مال انجام ولیکن مال توقیفی در دو مرحله مزایده به فروش نرسیده و امکان استیفاء جزای نقدی فراهم نشد آیا استرداد مال توقیفی به محکوم¬علیه و جلب محکوم¬علیه جهت پرداخت جزای نقدی صحیح می¬باشد یا خیر.

15

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-360 - مورخ 1395/03/22

16

نظریه مشورتی شماره ک6-861-89 - مورخ 1398/02/04

نظر به اینکه از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری افاده ی ضمانت غیر از تامین کیفری مقرر در قانون مرقوم می شود در صورت اخذ تضمین خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محکوم علیه از پرداخت اقساط محکوم به استیفای جزای نقدی از مال مرهون یا ضامن ممکن است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ حکم مقرر در ماده ی 532 قانون مبنی بر لغو حکم تقسیط و ظاهرا متعاقب آن تکلیف محکوم علیه به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای الف و ب ماده ی 529 با وجود بقای قرارداد ضمانت بر چه مبنایی خواهد بود./ع

17

نظریه مشورتی شماره 1400-168-212 ک - مورخ 1400/04/27

چنانچه دادگاه بدوی وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تقسیط جزای نقدی محکوم علیه نماید آیا این تصمیم قابل اعتراض است یا قطعی ؟

18

نظریه مشورتی شماره 938-1/168-95 - مورخ 1395/06/02

احتراما آیا درخواست تقسیط جزای نقدی موضوع ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ یا صرف تقاضا و تقدیم آن به دادگاه کفایت می کند؟ در صورتیکه تقدیم دادخواست لازم است دادخواست باید به طرفیت چه کسی تقدیم شود؟

19

نظریه مشورتی شماره 49-861/1-93 - مورخ 1394/03/16

1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولا اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟ ثانیا:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا می بایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی 1392 میگردد یا خیر تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضا اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟ 2- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده 503 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میتوان مجازات فرد مجنون را به مجازاتهای مقرر در بندهای الف وب ماده 529 این قانون تبدیل نمود؟ 3- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده 540 قانون آئین دادرسی میگردد یا خیر؟ 4- آیا قسمت اخیر تبصره 1 ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسخ کیفری 1392 گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد

20

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-792 - مورخ 1396/05/29

دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می باشند.

21

نظریه مشورتی شماره 1400-115-1263 ح - مورخ 1400/11/19

آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت های جزایی محکوم علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ بزای مثال چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟

22

نظریه مشورتی شماره 1444-1/168-95 - مورخ 1395/08/19

احتراما تصویر نامه شماره 221/692 معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران به حضور ارسال می گردد آیا حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تقسیط جزای نقدی شامل محکومان به جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا نیز می شود یا خیر؟

23

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-063 - مورخ 1395/03/22

با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیست به سوال های زیر پاسخ دهید: در تقسیط جزای نقدی محکوم علیه درخواست باید بدهد و یا اینکه دادخواست لازم است؟ با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره 2 آیا درصورتی که محکوم علیه در حبس بوده و یا در حین اجرای خدمات عمومی رایگان باشد آیا با پرداخت مابقی جزای نقدی می توان پرونده را بدون درخواست لغو رای دادگاه پرونده را مختومه کرد؟

24

نظریه مشورتی شماره 98-25-1102ک - مورخ 1398/07/20

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. سوال: آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به جزای نقدی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قابل پذیرش می باشد یا خیر؟

25

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-674 - مورخ 1395/04/06

در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده درصورتی که محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود مشمول 20 درصد معافیت قرار می گیرد حال نظر به تعارض نگارش در تبصره که عنوان می دارد قاضی اجرای احکام می تواند که ظهور در تخییر دارد و از طرفی در قسمت اخیر تبصره عنوان می¬دارد دفتر قاضی اجرای احکام مکلف است در برگ احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند که علی الظاهر این آوردن معافیت در برگ احضاریه برای تشویق محکوم علیه بر پرداخت جزای نقدی است که با اقدام وی الزام را می رساند این سوال مطرح می شود که در مجموع تبصره بر اختیار قاضی اجرا نظر دارد یا الزام وی ؟ و سوال دیگر اینکه آیا در مواردی که در حکم جزای نقدی بدل از حبس یا شلاق باشد باز می توان تبصره را اجرا نمود یا خیر؟

26

نظریه مشورتی شماره 1953-1/168-95 - مورخ 1395/11/13

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

27

نظریه مشورتی شماره 99-168-1978 ک - مورخ 1400/03/17

با توجه به تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود و بخواهد یک سوم جزای نقدی را پرداخت کند تا از ارفاق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق استفاده کند آیا اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد آن یک سوم جزای نقدی معاف کند یا این که معافیت بیست درصدی فقط برای کل جزای نقدی است؟

28

نظریه مشورتی شماره 1400-168-25 - مورخ 1400/01/25

منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی در ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفریدادگاه صادر کننده حکم قطعی تقسیط جزای نقدی استیا دادگاه صادرکننده حکم اصلی و قطعی جرم ارتکابی؟

29

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1992 ک - مورخ 1400/01/15

وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضا مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود؛ آیا اولا در صورتی که محکوم علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقبا صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری آیا می توان همانند محکومیت های مالی ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش بینی شده است در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیا با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده آیا می توان با این استدلال که قانون گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟

30

نظریه مشورتی شماره 99-168-1525 ک - مورخ 1399/10/22

محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی رسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست می کند. آیا در راستای ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟

31

نظریه مشورتی شماره 99-168-1407 ک - مورخ 1399/10/09

در راستای اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا می توان حبس درجه هفت رابه جزای نقدی درجه یک تبدیل کرد؟

32

نظریه مشورتی شماره 99-26-1313ح - مورخ 1399/09/19

با عنایت به مواد 16 و 17 آیین نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم علیه در سپردن تامین آیا محکوم علیه می بایست در زندان باقی بماند یا فورا آزاد شود؟

33

نظریه مشورتی شماره 99-168-1236 ک - مورخ 1399/09/18

1- در محکومیت های قطعی به جزای نقدی آیا می توان به استناد ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد یا الزاما باید مطابق ماده 529 قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر جمع بین مواد مذکور چگونه است؟ 2- چنانچه قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشودآیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم کند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زمانی زیادی از آن ایجاد شده بود آیا می تواند به استناد عدم امضای مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساسا رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟ 3- در مواردی که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز حکم بر محکومیت یکسان مثلا دو فقره حبس به یک میزان صادر کرده است آیا باید در رای خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این که قاضی اجرای احکام در شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمنا در صورتی که علی رغم یکسان بودن نوع و درجه مجازات میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده است آیا ملاک مجازات اشد مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص کند؟

34

نظریه مشورتی شماره 99-93-1254 ح - مورخ 1399/09/02

با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تامین کیفری می باشد همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تامین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تامین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تامین وجود دارد؟

35

نظریه مشورتی شماره 99-127-912 ک - مورخ 1399/07/06

با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که محکوم درخواست تقسیط جزای نقدی دهد و قدرت او جهت پرداخت اقساط توسط اجرای احکام یا دادگاه احراز نشود آیا دادگاه باز می تواند امر به تقسیط جزای نقدی دهد؟ یا اینکه محکوم علیه در این مورد به جای جزای نقدی بازداشت می شود؟

36

نظریه مشورتی شماره 99-26-656ک - مورخ 1399/06/02

1- با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین مناسب صادر می کند در مواردی که محکوم علیه صرفا به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تامین کیفری است آیا محکوم علیه باید بلاقید آزاد شودیا این که بر اساس ماده 507 قانون فوق الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد می شود؟ در فرض سوال چنانچه محکوم علیه صرفا بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد پاسخ چگونه است؟ 2-آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رای بدوی می توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکوم علیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تامین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تامین باشیم از زندان آزاد می شود؟ 3- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم علیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد با تعدیل اعسار آیا محکوم علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟

37

نظریه مشورتی شماره 99-168-132ک - مورخ 1399/02/24

1-با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان پذیر می باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ 2-آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟ 3-با توجه به مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟

38

نظریه مشورتی شماره ک 9621-52-89 - مورخ 1398/11/16

با توجه به اینکه در حال حاضر بابت استفاده از پابند الکترونیکی محکوم علیه بایستی ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان اجاره و کرایه پرداخت نماید و نظر به اینکه برابر آخرین بخش نامه هر روز حبس برابر مبلغ چهل هزار تومان محاسبه می شود چنانچه شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم ولی نتواند جزای نقدی را پرداخت نماید و از طرفی هم نخواهد که وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تقسیط جزای نقدی را کند با توجه به اینکه با هر روز حبس معادل چهل هزار تومان از جزای نقدی کسر می شود و کرایه هر روز پابند ده هزار تومان است و به صرفه می باشد که از پابند استفاده نماید با این وصف آیا محکوم علیه می تواند به جای پرداخت جزای نقدی تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قرار گرفته و از پابند استفاده نماید و روزانه مبلغ چهل هزار تومان از جزای نقدی او کم شود هر چند ماهیانه سیصد هزار تومان بابت اجاره پرداخت می نماید و یا استفاده از پابند صرفا در خصوص مجازات حبس می باشد./ع

39

نظریه مشورتی شماره ک337-52-89 - مورخ 1398/09/27

احتراما همان گونه که مستحضرید در اجرای بند «ت» ماده 2 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی اجرای مفاد موافقت نامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها برعهده وزارت دادگستری بوده و بر این اساس کارگروه انتقال محکومان مستقر در این وزارت خانه نسبت به انتقال محکومان اتباع خارجی تصمیم گیری می نماید در بسیاری از موارد اتباع خارجی متقاضی انتقال به کشور متبوع خود بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی کشور به حبس و جریمه محکوم می شوند. با توجه به صراحت ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1395 ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر نگهداری محکوم در زندان حداکثر به مدت سه سال و با مبنای محاسبه روزی چهل هزار تومان حبس بدل از جزای نقدی می باشد مثلا: آقای جمعه آچک زهی تبعه جمهوری اسلامی افغانستان به جرم حمل مواد مخدر به 30 سال حبس و مبلغ10 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. آقای کریم جمل الف تبعه جمهوری آذربایجان به جرم حمل مشروبات الکلی به2 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. خانم نگار امان دردی تبعه جمهوری ترکمنستان به جرم حمل کالای قاچاق و ارز به مبلغ 2 میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. با عنایت به مراتب فوق و التفات به حدود اختیارات کارگروه انتقال محکومان که بر اساس مفاد موافقت نامه های منعقده صرفا ناظر به مجازات حبس می باشد و توجها به خط و مشی کشورمان در توسعه و تعمیق روابط حقوقی و قضایی با سایر کشورها موجب امتنان است دستور فرمایند این اداره کل را در تعیین تکلیف جزای نقدی زندانیان متقاضی انتقال ارشاد فرمایند. با توجه به کثرت پرونده های وارده به دبیرخانه کارگروه انتقال محکومان ارسال نتیجه موجب امنتان می باشد./ع

40

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1290 ک - مورخ 1398/09/04

با عنایت به مواد 70 و 81 قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس اقدام ننماید آیا طبق ماده 81 قانون مذکور در مرحله اول باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه جهت افزایش جزای نقدی اقدام و در مرحله بعد نسبت به اجرای مجازات حبس اقدام گردد یا اینکه ماده 81 قانون مذکور در خصوص احکامی است که متضمن دستورات و اقداماتی باشد و محکوم علیه از اجرای آنها خودداری نماید؟

41

نظریه مشورتی شماره ک 603-861-89 - مورخ 1398/09/02

طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط محکوم حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر ال یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند آیا در مواردی که محکوم علیه با دستور مرجع قضایی توسط مرجع انتظامی جلب می گردد نیز مفاد ماده 236 قابل اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر جهت استفاده از مزایای این ماده برای ضامن نفس حضور محکوم پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی کفایت می کند یا اینکه حسب ظاهر ماده می بایست حضور محکوم داوطلبانه توسط خودش یا ضامن باشد ؟ در مواردی که دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس مثلا 20 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین 6 ماه حبس در راستای مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی صادر می کند پس از جلب محکوم نامبرده از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز می نماید آیا طبق ماده 70 قانون مجازات می بایست دادگاه مجوز اعمال حبس جایگزین را صادر نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام راسا می تواند در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی محکوم را بابت مجازات حبس به زندان معرفی نماید و اینکه اگر محکوم از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز نموده و در راستای ماده 70 قانون مجازات بابت مجازات حبس 6 ماه در مثال بالا به زندان معرفی شود بعد از چند روز طی لایحه ای اعلام کند حاضر است جزای نقدی را پرداخت کند ایا تقاضای وی در واحد اجرای احکام قابل پذیرش است یا خیر؟ و اینکه اگر بدون هماهنگی بعد از چند روز جزای نقدی را پرداخت کند تکلیف چیست؟/ب

42

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1157 ک - مورخ 1398/07/30

چنانچه مجازات حبس توام با جزای نقدی با مبلغ بالا باشد به نحوی که محکوم قطعا به علت عجز در پرداخت در حبس بدل از آن بماند صدور حکم به آزادی مشروط راجع به مجازات حبس اصلی چگونه خواهد بود.

43

نظریه مشورتی شماره 97-168-2784 - مورخ 1398/07/28

44

نظریه مشورتی شماره 98-25-1024 ک - مورخ 1398/07/02

در خصوص موارد بندهای الف و ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا اجرای احکام می بایست راسا اقدام نماید؟ یا می بایست پرونده به دادگاه ارسال تا دادگاه در این خصوص اعلام نظر یا رای صادر و سپس اجرای احکام مطابق با تصمیم دادگاه اقدام نماید.

45

نظریه مشورتی شماره 97-25-1905 - مورخ 1398/06/20

46

نظریه مشورتی شماره 98-25-549 ک - مورخ 1398/05/27

در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاهها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد. 1-آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر می باشد بدهد یا خیر؟ 2-چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟ 3-چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟

47

نظریه مشورتی شماره 98-26-571 ح - مورخ 1398/05/16

باتوجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا: 1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می باشد یا خیر؟ 2- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می باشد یا می تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟

48

نظریه مشورتی شماره 98-25-333 ک - مورخ 1398/03/26

1-در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی صادرکننده رای؟ 2-در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخشی از تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می تواند جلب صادر کند؟ 3-دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی درخصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

49

نظریه مشورتی شماره 97-25-1979 - مورخ 1398/03/13

50

نظریه مشورتی شماره 98-168-92 ک - مورخ 1398/03/05

تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 آئین دادرسی کیفری با درخواست می باشد یا با دادخواست حقوقی در این صورت به طرفیت چه کسی تنظیم می گردد؟

51

نظریه مشورتی شماره 97-25-3395 - مورخ 1398/01/31

52

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2476 - مورخ 1397/10/05

مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری می تواند محکوم علیه را چنانچه ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کنید حال با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به نصب دستگاه پز در کلانتری ها جهت پرداخت هزینه شکایت کیفری و گواهی عدم سوء پیشینه توسط مردم نموده است آیا امکان واگذاری اختیاری که قانونگذار به قاضی اجرای احکام داده است به کلانتری ها در خصوص پرداخت جزای نقدی وجود دارد یا خیر بدین توضیح که در اخطاریه اجرای احکام مرقوم می شود می تواند جهت پرداخت جزای نقدی به نزدیکترین کلانتری یا اجرای احکام دادسرا مراجعه نمائید در صورت حضور ظرف 10 روز پس از ابلاغ اخطاریه از 20% جزای نقدی معاف خواهید شد.

53

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1364 - مورخ 1397/07/29

54

نظریه مشورتی شماره 1364-1/168-96 - مورخ 1397/07/29

با توجه به ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می دارد: در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند و نیز با لحاظ ماده 70 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود خواهشمند است این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید الف- با توجه به اینکه عده ای از قضات با این استدلال که ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری به گونه مطلق قائل به پذیرش دادخواست اعسار از جزای نقدی گردیده و تمایزی فی مابین جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس قائل نشده است معتقدند که دادگاه ها مکلفند در هر حال دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را قبول نمایند و در صورت احراز اعسار حکم به تقسیط آن صادر نمایند اما عده ای دیگر از قضات با این استدلال که ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس در ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید گردیده قائل به عدم پذیرش دادخواست اعسار بوده و در صورت اعلام عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به با ارسال پرونده به دادگاه تقاضای اعمال ماده 70 قانون مذکور را نمایند نظر آن مرکز در این خصوص چه می باشد و به نظر کدام استدلال صحیح می باشد؟ ب-با توجه به اینکه قضات اجرای احکام کیفری به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف گردیده اند که در هر حال در صورت عدم پرداخت جزای نقدی از سوی محکوم علیه نسبت به شناسایی اموال وی اقدام نمایند و تا حد امکان در صورت شناسایی اموال از محل اموال شناسائی شده مبادرت به برداشت جزای نقدی نمایند عده ای از قضات با این استدلال که مقرر مذکور مطلق بوده و در هر حال این تکلیف در خصوص جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نیز جاری است حتی در فرض اعلام عجز محکوم علیه باز هم مبادرت به تحقیق جهت شناسایی اموال محکوم علیه نمایند در حالی که عده ای دیگر با این استدلال که در واقع محکوم علیه با اعلام عجز خود از پرداخت جزای نقدی به عنوان جایگزین مجازات حبس در فرض ملائت در پرداخت به ضرر خود اقدام نموده و به نوعی زمینه جهت اجرای مجازات اصلی که همان حبس می باشد را فراهم نموده ضرورتی به شناسایی اموال ندیده و در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده رای جهت اعمال مقرره مذکور و تبدیل مجازات جایگزین به مجازات اصلی ارسال می دارند نظر آن مرکز در خصوص این موضوع می باشد. ج-با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص تفسیر کلمات تعذر و عجز اعلام فرمائید که منظور از این کلمات در ماده 70 قانون مجازات اسلامی چه می باشد و مصادیق آن شامل چه مواردی است و ضمنا آیا امتناع احراز تعمد در عدم اجرای مجازات های جایگزین پنج گانه محکوم علیه می تواند مصداقی از ماده 70 قانون مذکور تلقی شود.

55

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1706 - مورخ 1397/07/22

با توجه به مصوبه هیئت وزیران در سال 1395 مبنی بر تعدیل جزای نقدی از مبلغ 30000 تومان به 40000 تومان موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر به اینکه عده ای از حقوق دانان از جمله دکتر خالقی اعتقاد دارند که این افزایش شامل بند ب ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری ( حبس بدل از جزای نقدی) نمی شود و صرفا ناظر به ماده 27 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی می باشد آیا محکومی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت می شود به ازای هر روز بازداشت سی هزار تومان از مبلغ جزای نقدی کسر می شود یا چهل هزار تومان؟

56

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2142 - مورخ 1397/07/22

1-نظر به ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر نموده که در صورت عجز محکوم از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد شد آیا دادخواست اعسار و قاضی تقسیط جزای نقدی را از محکومی که به جزای نقدی جایگزین حبس محکوم شده است قابل پذیرش است یا اینکه مستفاد از ماده قانونی مذکور این امر عجز از پرداخت جزای نقدی تلقی و دادخواست تقسیط رد شده و می بایست حبس وی اجرا گردد؟ 2-ضمن بیان موقعیت اجرای هریک از موارد70 و 81 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بفرمایید که چنانچه دادگاه حبس متهم را به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل نماید و محکوم پس از اخطار اجرای احکام کیفری از پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس امتناع نماید و قاضی اجرای احکام جهت تعیین تکلیف مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید آیا مستند به ماده 70 از قانون مذکور می بایست حبس محکوم اجرا گردد یا به استناد ماده 81 از قانون مذکور بنا به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات جایگزین مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا خواهد شد؟ 3-آیا امکان تخفیف در جزای نقدی که به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین می گردد وجود دارد یا خیر برای مثال در مورد جنبه ی عمومی بزه ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نظر به اینکه مجازات حبس آن وفق ماده 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 تا پنج ماه حبس تعزیری است که در راستای تبدیل آن به جزای نقدی جایگزین حبس این میزان مجازات مشمول بند ب مواد 83 و86 قانون مجازات مصوب92 بوده وحداقل جزای نقدی نه میلیون ریال خواهد بود آیا دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف داده و به کمتر از نه میلون ریال جزای نقدی جایگزین حبس نماید یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ضابطه و نحوه تخفیف چگونه خواهد بود.

57

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1448 - مورخ 1397/06/13

58

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1448 - مورخ 1397/06/13

با توجه به اینکه در ماده 84 قانون مجازات اسلامی صدور حکم خدمات عمومی رایگان مشروط به رضایت محکوم علیه می باشد آیا درخصوص بند الف ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که محکوم علیه محکوم به جزای نقدی کمتر از 15000000 ریال گردیده نیز این شرط رضایت محکوم علیه جهت اعمال خدمات عمومی رایگان ضروری و لازم می باشد یا خیر؟ در صورتی که اعمال خدمات عمومی رایگان موضوع بند الف ماده 529 قانون اخیر الذکر منوط به رضایت محکوم علیه باشد و نامبرده علیرغم اظهار عجز از پرداخت جزای نقدی و عدم وجود اموال و نیز عدم رضایت درخصوص انجام خدمات عمومی آیا امکان حبس وی طبق بند ب همان ماده با دستور دادگاه صادرکننده حکم وجود دارد یا خیر؟

59

نظریه مشورتی شماره 97-168-556 - مورخ 1397/04/04

آیا اعمال بندهای الف و ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 از تکالیف قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی صادر کننده رای ؟

60

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1547 - مورخ 1397/03/29

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد.

61

نظریه مشورتی شماره 97-168-448 - مورخ 1397/03/13

چنانچه دادنامه محکومیت کیفری در مرحله تجدیدنظر قطعی شده باشد و در مرحله اجرای حکم چنانچه اجرای حکم به طرف مذکور در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری ممکن نگردد مجازات جایگزین حبس مذکور در بندهای الف و ب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه تجدیدنظر می بایست صادر شود یا دادگاه نخستین؟

62

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1041 - مورخ 1397/01/06

مطابق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند در این حوزه پرونده های مطرح شده که مجرم بابت کلاهبرداری متعدد به چندین فقره حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و از طرفی پزشکی قانونی اعلام نموده وی قادر به تحمل حبس نمی باشد بنابراین در راستای ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری کلیه مجازات های حبس ایشان به جزای نقدی تبدیل شده است لکن تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت جزای نقدی و رد مال از جانب وی صورت نگرفته و نامبرده از پرداخت جزای نقدی و رد مال امتناع می ورزد اقدامات قانونی لازم جهت شناسایی اموال ایشان نیز صورت گرفته ولی هچ گونه اموال شناسایی نشده است و با عنایت به اینکه شرایط جسمی وی برای تحمل حبس نیز مناسب نیست این دور باطل کماکان ادامه دارد و حکم بلااجرا باقی مانده است لذا مستدعی است در این خصوص اعلام نظر نموده و ارشاد فرمائید آیا مجددا می بایست شعبه اجرای احکام کیفری تقاضای تبدیل مجازات نماید یا راه حل دیگری همانند ماده 529 قانون مذکور را پیشنهاد فرمائید.

63

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1041 ک - مورخ 1397/01/06

مطابق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند در این حوزه پرونده های مطرح شده که مجرم بابت کلاهبرداری متعدد به چندین فقره حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و از طرفی پزشکی قانونی اعلام نموده وی قادر به تحمل حبس نمی باشد بنابراین در راستای ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری کلیه مجازات های حبس ایشان به جزای نقدی تبدیل شده است لکن تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت جزای نقدی و رد مال از جانب وی صورت نگرفته و نامبرده از پرداخت جزای نقدی و رد مال امتناع می ورزد اقدامات قانونی لازم جهت شناسایی اموال ایشان نیز صورت گرفته ولی هچ گونه اموال شناسایی نشده است و با عنایت به اینکه شرایط جسمی وی برای تحمل حبس نیز مناسب نیست این دور باطل کماکان ادامه دارد و حکم بلااجرا باقی مانده است لذا مستدعی است در این خصوص اعلام نظر نموده و ارشاد فرمائید آیا مجددا می بایست شعبه اجرای احکام کیفری تقاضای تبدیل مجازات نماید یا راه حل دیگری همانند ماده 529 قانون مذکور را پیشنهاد فرمائید.

64

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2440 - مورخ 1396/12/23

نظر به اینکه مطابق تبصره 3 از ماده 529 ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری می تواند محکوم علیه را از پرداخت 20% جزای نقدی مشروط به رعایت فرجه 10 روزه معاف نماید قسمت اخیر تبصره مذکور دفتر اجرای احکام را مکلف به قید این معافیت در احضاریه نموده است. 1-آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در مواردی که نظر به عدم تخفیف 20% دارد در دستور احضار محکوم علیه قید نماید که به معافیت مذکور در احضاریه اشاره نگردد یا خیر؟ 2-با توجه به تبصره ماده 500 که بیانگر اختیار قاضی اجرای احکام بر جلب ابتدایی محکوم علیه می باشد در صورتی که راسا محکوم علیه جلب شود امکان تخفیف 20% وجود دارد یا خیر؟

65

نظریه مشورتی شماره 96-51-2167 - مورخ 1396/11/29

متهمی به اتهام حمل (396 بطری) مشروبات الکلی طبق دادنامه شماره 890-93/10/21 مستند به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و مواد 126 127 19 و 27 قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و هفتصد ریال (معادل هفت برابر ارزش عرفی اقلام مکشوفه) گردیده و محکوم علیه پس از تحمل حبس به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می باشد. با توجه به مراتب فوق آیا حداکثر میزان حبس بدل از جزای نقدی مستند به ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز یا مستند به ماده 29 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ مراتب جهت بهره برداری قضایی اعلام گردد. ضمنا کلیه آرای صادره و مکاتبات انجام گرفته به پیوست ارسال می گردد.

66

نظریه مشورتی شماره 1458-1/168-96 - مورخ 1396/09/19

مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/1392 جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه وحرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. 1-چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را استیفا نموده و دادستان نیز از حکم صادره تجدیدنظرخواهی ننموده باشد آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات جزای نقدی تا یک چهارم می باشد. 2-مطابق تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک هر گاه محکوم علیه ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کند حال با توجه به ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز آیا قاضی اجرای در خصوص جزای نقدی محکوم علیه پرونده قاچاق کالا و ارز می تواند نسبت به تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم طبق ماده 529 تبصره 3 اقدام نمایند.

67

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1459 - مورخ 1396/08/17

68

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1459 - مورخ 1396/08/17

طبق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت احراز بیماری محکوم علیه و عدم امید به بهبودی و مانع بودن آن برای اعمال مجازات دادگاه صادرکننده رای قطعی مجازات مندرج در حکم را به مجازات مناسب دیگر تبدیل می نماید با عنایت به اینکه رای حبس های طویل المدت نظیر حبس ابد و حبس 15 سال مجازات مناسبی که بتوان جایگزین آن نمود وجود ندارد اولا: مرجع تشخیص مانع بودن بیماری برای اعمال مجازات دادگاه است یا پزشکی قانونی؟ ثانیا: در حبس های طویل المدت نحوه اعمال ماده 502 و ملاک مجازات جایگزین چیست.

69

نظریه مشورتی شماره 96-168/518 - مورخ 1396/08/09

70

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-815 - مورخ 1396/08/09

1-با عنایت به ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد3 و13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رای قطعی؟ 2-با عنایت به مواد 1و2 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رای به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکوم علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب می شود.

71

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-900 - مورخ 1396/06/04

72

نظریه مشورتی شماره 900-1/168-96 - مورخ 1396/06/04

با توجه به تبصره ماده 530 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا برای تقسیط جزای نقدی تنظیم دادخواست الزامی است؟خوانده دعوی چه شخصی است؟ اخذ تضمین مناسب باید در دادگاه به عمل آید یا اجرای احکام کیفری؟

73

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-505 - مورخ 1396/04/03

وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای محکومیتهای مالی چنانچه محکوم علیه به جزای نقدی محکوم و اجرای حکم از طریق اقدامات مذکور درصدر ماده شناسایی اموال محکوم و. ..میسر نگردد تبدیل جزای نقدی تبدیل جزای نقدی مورد حکم حسب مورد به خدمات عمومی رایگان یا حبس وفق بندهای الف و ب ماده فوق الذکر از وظایف دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام؟ چنانچه این وظیفه بر عهده دادگاه است دادگاه صادر کننده حکم بدوی این وظیفه را دارد یا دادگاهی که حکم در آن قطعی شده است؟ و اینکه در صورت عدم انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم بایستی چه اقدامی و توسط چه مرجعی صورت پذیرد؟

74

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-423 - مورخ 1396/03/01

1-در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفا محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد. اولا: آیا امکان بازداشت محکوم¬علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟ ثانیا: در صورتی که محکوم¬علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟ 2-با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکوم-علیه در آینده وجود دارد؟ 3-در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟ 4-مجازات محکوم علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکوم علیه دارای مجازات های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.

75

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-187 - مورخ 1396/02/25

76

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-187 - مورخ 1396/02/25

77

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-781 - مورخ 1396/02/25

شخص الف خواهان تامین به داده معرفی نکرده است و معطل ماندن پرونده در دادگاه در فرضی که متقاضی تقسیط تضمین معرفی نکرده و معطل گذاشتن دادرسی فاقد توجیه قانونی است و امکان ندارد که تصمیم نهایی را منوط به آن نمود بلکه دادگاه موظف است در چارچوب آئین دادرسی اتخاذ تصمیم نماید و بدین جهت است که ارسال پرونده به اجرا دارای منطق حقوقی می باشد زیرا مطابق به ماده 529 آئین ادرسی کیفری دادگاه با صدور دادنامه امر به تقسیط و لزوم اخذ تامین را اعلام نموده است لذا در صورت تعرفه تامین در مرحله اجرای احکام هیچ مانع قانونی برای اخذ تامین توسط دادسرای مجری حکم وجود ندارد و تفسیر قضایی این جانب بر این است که عبارت می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماند این مشتمل بر هردو کار اخذ تامین و تقسیط بوده و با صدور رای تجویز قانونی برای اجرا صادر می نماید مضافا اینکه وقتی اصل قضیه اجرای رای بر عهده دادسرا می باشد لوازم اجرا را نیز بر عهده دادسرا خواهد بود لذا مراتب بانضمام تصویری از دادنامه قطعی و در راستای مواد 529 و 531 از آئین دادرسی کیفری و جهت اجرا ارسال می گردد و مستدعی است در موارد مشابه نیز اقدام فرمائید.

78

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1238 - مورخ 1396/02/09

79

نظریه مشورتی شماره 1805-1/186-95 - مورخ 1395/11/04

پیرو مصوبه¬ی هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه ایام بازداشت قبلی در محکومیت¬های جزای نقدی و تسری مصوبه¬ی هیات وزیران در مورد تعیین مبلغ 40هزار تومان در ازای هر روز بازداشت قبلی و گستره¬ی شمول آن موارد زیر به استحضار می¬رسد: ماده¬ی 27 قانون مجازات اسلامی مقرر می¬دارد در صورتی که فرد دارای ایام بازداشت قبلی بوده و متعاقبا به جزای نقدی محکوم شود هر روز بازداشت معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی محاسبه می¬شود ماده¬ی 28 این قانون مقرر می¬دارد کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم الاجرا می گردد س: با وجود مصوبه هیات وزیران آیا تعدیل مبلغ جزای نقدی در مورد احکام محکومیت سابق بر مصوبه هیات وزیران که هنوز اجرا نشده اند تسری می¬یابد یا خیر؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول: آن است که با توجه به نص ماده¬ی 28 و مقید کردن آن به احکام صادره بعد از تعدیل جزای نقدی مبلغ تعدیل شده عطف به ماسبق نمی¬شود. دیدگاه دوم: اولا: در حکم اصلی قضیه یعنی محاسبه ایام بازداشت قبلی در ازای جزای نقدی که در ماده¬ی 27 قید شده است هیچ¬گونه قیدی وجود ندارد وصرف¬نظر از زمان صدور و اجرای حکم به طور مطلق بایستی در ازای هر روز بازداشت قبلی مبلغ سی هزار تومان جزای نقدی محاسبه گردد اطلاق ماده27 مبین این موضوع است و ماده¬ی 28 نیز که در واقع حکم تکمیلی ماده¬ی27 را بیان می¬کند بایستی هماهنگ با ماده ی 27 تفسیر شود. ثانیا: ماده¬ی 28 فقط ناظر به بیان این است که بعد از صدور مصوبه هیات وزیران اثر آن نسبت به احکامی بعد از آن صادر می¬شود قطعی است و به هیچ¬وجه به معنی ممنوعیت اثر بخشیدن به مصوبات هیات وزیران در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی¬باشد به عبارت دیگر اثبات اینکه اثر مصوبه هیات وزیران نسبت به احکامی است که بعد از آن مصوبه صادر شود به معنی نفی تسری مبلغ تعدیل شده در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی باشد و ماده¬ی 28 اصولا حاوی هیچ¬گونه ممنوعیتی مبنی بر تسری مبلغ تعدیل شده به احکام صادره قبلی نمی¬باشد. ثالثا: تبصره¬ی 1 ماده¬ی 529 قانون آئین دادرسی کیفری که بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب شده است مقرر می¬دارد چنانچه محکوم¬علیه قبل از صدور محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده¬ی بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می¬کند قضات اجرای احکام موظف¬اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند تردیدی وجود ندارد این نص قانونی در مورد احکام صادره قبل از تصویب این قانون لازم الاجرا است وقتی که قانون نسبت به احکام سابق عطف به ماسبق می¬شود به طریق اولی نمی¬توان آئین¬نامه¬ای را که در راستای اهداف ماده¬ی 27و28 قانون مجازات و این تبصره نوشته می¬شود فقط نسبت به آینده معطوف نمود. رابعا: ماده¬ی10 قانون مجازات اسلامی در کنار اصل عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به نفع متهم بایستی در تفسیر ماده¬ی 28 اعمال شود بر این مبنا بایستی تفسیری از ماده¬ی 28 اعمال شود که مساعد به حال متهم باشد وآن تفسیر این است که ماده¬ی 28 فقط می¬گوید وقتی مصوبه هیات وزیران بر تعدیل جزای نقدی صادر شد این مصوبه در مورد احکام صادره بعد از مصوبه لازم الاجرا است و این به معنی آن نیست که اگر تعدیل جزای نقدی به نفع محکوم باشد نتوان آن را عطف به ماسبق کرد در واقع اثبات شی نفی ما عدا نمی¬کند به بیان دیگر این ماده فقط در مقام بیان این امر است که بعد از صدور مصوبه هیات وزیران این مصوبه در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم الرعایه است و از آنجا که در مورد احکام قطعی اجرا نشده قبلی ساکت است باید اصول رجوع کرد اصل تفسیر به نفع متهم و مفهوم و ملاک ماده¬ی10حاکی از آن است که باید آن را نسبت به احکام قبلی عطف به ماسبق نمود خواهشمند است با توجه به وجود پرونده¬های متعدد و اختلاف نظر همکاران محترم نظریه¬ی اداره¬ی حقوقی را در این خصوص اعلام فرمایید.

80

نظریه مشورتی شماره 1731-1/186-95 - مورخ 1395/10/25

نظر به سیاستهای کلان دستگاه قضا در زمینه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ساماندهی زندانیان مصوب 23/6/95 همچنین با عنایت به تعداد مددجویان مواد مخدر که ایام محکومیت حبس خود را سپری نموده اند و به علت عدم توانایی در پرداخت جریمه نقدی در زندان به سر می برند درخصوص پرسش زیر راهنمایی کنید با عنایت به مصوبه شماره 103000/ت 53651 ه تاریخ 19/8/95 هیات محترم وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس و با درنظر گرفتن ماده 28 قانون مجازات اسلامی که تعدیل صورت گرفته را در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شوند لازم الاجراء می¬داند آیا می توان این تعدیل را در مورد زندانیانی که مدتی از بدل از جزای نقدی خود را سپری کرده و همچنان به جهت عدم توانایی در پرداخت مانده جزای نقدی در زندان به سر می برند اجرا نمود؟

81

نظریه مشورتی شماره 1723-1/186-95 - مورخ 1395/10/25

نظر به اینکه به موجب مصوبه هیئت وزیران در جلسه 16/8/95 به پیشنهاد شماره 17079 مورخ1/8/95 وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مبلغ سیصد هزار ریال به مبلغ چهارصد هزار ریال تعدیل شد و در شماره 20884 سال 72 مورخ 26/8/95 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید نظر به اینکه به موجب بخش اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان می دارد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد) آیا برای زندانیان بر حسب سال صدور احکام باید محاسبه جداگانه صورت و برخی 300000 ریال و برخی که بعد از مصوبه دولت می باشد 400000 ریال محاسبه گردد و چنانچه احکامی که در سالهای قبل صادر شده اما بعد از مصوبه به اجرا در می آید بر مبنای 300000 ریال محاسبه می گردد یا 40000 ریال به عبارتی آیا این مصوبه با توجه به دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها قابل تسری به گذشته می باشد یا خیر؟ با توجه به حساسیت موضوع اجرای این مصوبه موجبات آزادی خیلی از زندانیان را فراهم خواهد کرد

82

نظریه مشورتی شماره 1400-1/168-95 - مورخ 1395/09/21

اولا: آیا قرار موقوفی اجرای مجازات باید به تایید دادستان برسد و همچنین باید به طرفین هم ابلاغ شود یا خیر؟ ثانیا: آیا احضاریه ابلاغ موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط قاضی اجرای احکام امضا شود یا دفتر قاضی؟ ابتدا و انتهای موضوع تبصره با هم تناقض دارد/

83

نظریه مشورتی شماره 1605-1/168-95 - مورخ 1395/09/09

1-درخصوص اعمال ماده529 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای محکوم¬علیه بر تقسیط جزای نقدی آیا با توجه به تبصره ماده530 قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یاخیر؟ 2-درصورت اعتراض محکومین به رای دادگاه بدوی وتایید آن در دادگاه تجدیدنظر مرجع اعمال ماده مذکور دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ 3-با توجه به عبارت دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می¬شود می¬تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید که به نظر می¬رسد ضرورت تقدیم دادخواست را منتفی دانسته با اخذ تضمین به صورت صدور قرار تامین است یا خیر و در صورتی که محکومین مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نموده¬اند مجددا نیاز به اخذ تضمین مجدد می¬باشد؟ 4-درخصوص اعمال ماده77 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکوم¬علیه با رعایت جهات تخفیف به حبس محکوم شده است آیا می¬تواند بدون رعایت ماده37 قانون مارالذکر علی¬رغم تخفیف داده شده محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی نمود./

84

نظریه مشورتی شماره 1247-1/168-95 - مورخ 1395/07/27

منظور از عبارت تبدیل آن به مجازات دیگر در تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ و به چه نحو دادگاه می بایست اقدام نماید آیا در دادخواست یا درخواست تقسیط دادگاه می تواند آن را تبدیل نماید و به چه شیوه و به چه چیزی تبدیل می گردد و ضابطه آن چگونه است؟/ب

85

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-295 - مورخ 1395/07/24

برابر ذیل ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند حال بفرمائید: 1-اگر مجازات حبس مدت دار تبدیل به جزای نقدی با استناد به مواد 502 – 515 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری و 27 و29 قانون مجازات اسلامی گردد جزای نقدی از روز اول بازداشت محکوم علیه محاسبه می گردد و یا از روز صدور دادنامه تبدیل مجازات- به عبارت دیگر محکوم علیه باید جزای نقدی را بپردازد آزاد شود و یا خیر با احتساب ایام بازداشت آزاد می گردد؟ 2-تبدیل مجازات در مواردی که محکوم علیه به حبس ابد محکوم گردیده چگونه محاسبه می شود؟ با توجه به نص صریح قانون که اشاره به جرائم تعزیری دارد اگر حکم اولیه اعدام یوده و با شمول عفو به حبس ابد و یا 15 سال تقلیل پیدا کرده باشد و از آنجا که اعدام جزء جرائم تعزیری نمی باشد و به صراحت در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به عنوان مثال ماده 9 آن افساد فی الارض تشخیص داده شده و بر اساس احکام اسلام یکی از حدود الهی است آیا در چنین شرایطی هم تبدیل مجازات قانونی می باشد و یا خیر؟

86

نظریه مشورتی شماره 1178-1/168-95 - مورخ 1395/07/24

علی¬رغم صراحت ماده71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 که اشعار می¬دارد جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و.. برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند که ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم بر این ماده است و حکم صدر ماده71 عدم تخفیف در جزای نقدی صرفا تا زمان صدور رای است و چنانچه بعد از صدور رای محکوم¬علیه حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط یا دادخواست تجدیدنظر را مسترد نماید اعمال ماده 442 توجها به هدف و فلسفه وضع آن بلامانع است مستدعی است ارشاد لازم را مبذول فرمائید. همچنین آیا تبصره3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص جزای نقدی مقرر در قانون قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 قابل اعمال می¬باشد یا خیر./

87

نظریه مشورتی شماره 753-1/168-95 - مورخ 1395/07/19

1-جرایم موضوع ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بخش تعزیرات آیا قابل تعلیق و تبدیل به جزای نقدی می¬باشد یا نه؟ 2-مطالبه تقسیط جزای نقدی از سوی محکوم¬علیه آیا باید به موجب کیفرخواست باشد یا با درخواست نیز ممکن است؟ همچنین با توجه به قید می¬تواند در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری آیا تصمیم به رد تقسیط از سوی دادگاه قابل اعتراض است یا قطعی.

88

نظریه مشورتی شماره 830-26-95 - مورخ 1395/07/04

درخصوص تجویز حبس بدل از جزای نقدی دیه و محکومیت مالی و در جرائمی که شخص محکوم به پرداخت جزای نقدی یا محکوم به پرداخت دیه می باشد آیا جهت اعمال حبس بدل از آن نیاز به دستور دادگاه وجود دارد یا اجرای احکام کیفری درصورت عدم پرداخت می تواند فرد را به زندان معرفی نماید؟

89

نظریه مشورتی شماره 95-26-830 - مورخ 1395/07/04

90

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-592 - مورخ 1395/04/27

91

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-263 - مورخ 1395/04/13

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

92

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-476 - مورخ 1395/04/06

93

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-503 - مورخ 1395/03/10

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/21

مجازات جایگزین شلاق تعزیری

2

نشست های قضایی شماره 1399-6827 - مورخ 1398/04/19

نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

3

نشست های قضایی شماره 1399-7209 - مورخ 1398/07/16

پیشنهاد تعلیق اجرای مجازات توسط قاضی اجرای احکام کیفری پس از کسر بیست درصد جزای نقدی

4

نشست های قضایی شماره 1398-6575 - مورخ 1397/10/19

توقف اجرای حکم با درخواست تقسیط جزای نقدی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/20

پرداخت جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده در جرایم مواد مخدر

6

نشست های قضایی شماره 1399-6987 - مورخ 1397/08/20

تقسیط جزای نقدی موضوع مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام کیفری

7

نشست های قضایی شماره 1399-7254 - مورخ 1398/03/05

تقدم و تاخر اعمال معافیت 20% جزای نقدی و کسر ایام بازداشت قبلی

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/10/12

امتناع از پرداخت جزای نقدی

9

نشست های قضایی شماره 1398-6132 - مورخ 1397/02/05

لزوم یا عدم لزوم ارسال احضاریه جهت اعمال تخفیف موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1399-7528 - مورخ 1397/11/03

استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی

11

نشست های قضایی شماره 1400-7884 - مورخ 1399/07/03

ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی

12

نشست های قضایی شماره 1400-8574 - مورخ 1399/11/02

امکان توقیف حساب بانکی در فرض توقیف سیستمی خودرو در راستای وصول جزای نقدی

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/20

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

14

نشست های قضایی شماره 1400-8267 - مورخ 1399/11/09

عدم شناسایی مال از متهم محجور

15

نشست های قضایی شماره 1399-7143 - مورخ 1398/11/24

امکان تخفیف جزای نقدی در فرض ابلاغ قانونی به محکوم علیه و حضور وی در خارج از مهلت ده روز

16

نشست های قضایی شماره 1400-8403 - مورخ 1398/09/13

تعارض بین ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

17

نشست های قضایی شماره 1398-6574 - مورخ 1397/10/26

قابلیت استماع دعوی تعدیل تقسیط جزای نقدی

18

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/21

مجازات جایگزین شلاق تعزیری

19

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/16

تخفیف مجازات در تبدیل جریمه نقدی به حبس

20

نشست های قضایی شماره 1399-7439 - مورخ 1398/06/17

تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان

21

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/12/11

فلسفه اخذ "تامین مناسب" در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

22

نشست های قضایی شماره 1400-8268 - مورخ 1399/04/10

قابل اعتراض بودن یا نبودن برخی از آرای دادگاه کیفری دو

23

نشست های قضایی شماره 1398-5631 - مورخ 1397/01/29

جلب یا احضار متهم جهت اعمال مجازات های جایگزین حبس

24

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/10/02

مرجع صالح اخذ وثیقه جهت اعطای مرخصی

25

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/07

حبس در محکومیت های مالی

26

نشست های قضایی شماره 1397-5226 - مورخ 1395/12/11

فلسفه «اخذ تامین مناسب» در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

27

نشست های قضایی شماره 1397-5440 - مورخ 1397/04/26

تقدیم دادخواست اعسار در جزای نقدی جایگزین حبس

28

نشست های قضایی شماره 1399-7370 - مورخ 1398/05/08

ممنوعیت از خدمات عمومی متهم متواری فاقد تامین از طریق ثبت احوال

29

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/06/09

بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

30

نشست های قضایی شماره 1399-7165 - مورخ 1398/02/26

بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی

31

نشست های قضایی شماره 1400-8278 - مورخ 1398/09/27

مهلت حضور متهم پس از احضار محکوم علیه جهت اجرای رای

32

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/11/08

تکلیف یا اختیار دادگاه در اخذ تامین جهت تقسیط جزای نقدی

33

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/12/10

بررسی امکان بازداشت محکوم علیه جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال

34

نشست های قضایی شماره 1400-8201 - مورخ 1398/07/29

پذیرش اعسار در پرداخت جزای نقدی

35

نشست های قضایی شماره 1399-7510 - مورخ 1398/05/10

مبنای محاسبه گذشت یک سوم از محکومیت پس از تخفیف 20 درصدی و اعمال آزادی مشروط پس از اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

36

نشست های قضایی شماره 1400-7862 - مورخ 1398/08/28

اخذ مجدد جزای نقدی جایگزین حبس پس از بازداشت به سبب رفع اعسار محکوم علیه

37

نشست های قضایی شماره 1399-7441 - مورخ 1398/03/23

دادگاه صالح رسیدگی به دادخواست اعسار در صورت اعمال ماده 510 ق.آ.د.ک

38

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/03/10

اخذ تامین یا تضمین مناسب برای تقسیط جزای نقدی

39

نشست های قضایی شماره 1399-7051 - مورخ 1398/01/18

شناسایی اموال محکوم علیه بعد از تحمل بازداشت بدل از جزای نقدی

40

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/28

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

41

نشست های قضایی شماره 1398-5861 - مورخ 1397/01/27

اخذ جزای نقدی از محل دیه

42

نشست های قضایی شماره 1398-6301 - مورخ 1397/09/07

بررسی الزام رعایت اعطای مهلت ده روزه در معافیت 20 درصدی جزای نقدی

43

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/09

صدور تقسیط جزای نقدی

44

نشست های قضایی شماره 1398-5963 - مورخ 1397/01/23

تکلیف دادگاه در اخذ تامین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

45

نشست های قضایی شماره 1398-5672 - مورخ 1397/01/19

بررسی حبس موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

46

نشست های قضایی شماره 1400-8357 - مورخ 1399/07/07

قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی درخصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز

47

نشست های قضایی شماره 1398-5888 - مورخ 1396/07/18

شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومیت های مالی صادره از محاکم کیفری

48

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/21

حبس بدل از جزای نقدی

49

نشست های قضایی شماره 1400-8410 - مورخ 1399/05/05

بررسی اعمال تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری