بـا توجـه بـه مـدلول مـاده 63 قـانون آیـین دادرسـی دادگاه ها در امور مدنی خوانده می تواند نسبت به تعیین بهای خواسـته بـا خواهان دعوا اختلاف کند در این حالت و به محـض اخـتلاف خوانـده بـر دادگـاه تکلیف است که در صورتی که اختلاف اصحاب دعوا موثر در مراحل بعدی رسـیدگی باشد در مواردی که موضوع نیازمند جلب نظر کارشناس اسـت بهـای خواسـته را از طریق ارجاع امر به کارشناس تعیین کند با این ترتیب موضـوع از مصـادیق مـوردی است که صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه و یا بر مبنای تقاضـای خواهـان اسـت زیرا به هر تقدیر نسبت به تعیین بهای خواسته ایراد وارد شده و خواسته نفی شـده و دادگاه نیز نمی تواند بدون انجام کارشناسی در مورد سوال وارد رسیدگی به دعوا شود مضافا ا
طلاق و عموم ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی نیز مویـد این معناست.