نظر به این که از جمله آثار حکم کاشفیت آن از وجود حق در زمان تقدیم دادخواست است از آن جایی که در حکم
تعدیل اجاره بها در متن آن باید نرخ عادله روز تقدیم دادخواست قید و تصریح شود و به همین اعتبار موجر می تواند مابه التفاوت
اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه کند که در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل مستاجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محکوم می نماید مهلت انقضای مدت سه سال جهت طرح دعوای تعدیل تاریخ مقرر در حکم قطعی (تاریخی که در متن رای قید می شود) است نه تاریخ صدور حکم قطعی و بدیهی است که با توجه به مراتب فوق چنان چه تاریخ در متن حکم قید نشده باشد تاریخ تقدیم دادخواست موردنظر است.