چنان چه قبل از لازم الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مهر به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول بوده است و مقداری از آن پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور باقی مانده باشد آیا نسبت به میزان باقی مانده تبصره مارالذکر قابل اعمال است؟

نظر اکثریت مورد تایید است.

با توجه به رای وحدت رویه شماره 647 ـ 28/10/78 که منظور مقنن را از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهر زوجه اعلام کرده است اگر تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد فرقی میان حالتی که زن مهر را کلا مطالبه کرده یا نکرده باشد قسمتی از آن وصول نشده باشد وجود ندارد و با توجه به این که اشتغال ذمه یقینی برایت ذمه یقینی لازم دارد زوجه حق دارد بر اساس تبصره مزبور در صورتی که مهر وجه رایج باشد بر اساس شاخص قیمت سالانه نسبت به باقی مانده مهر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبلغ مازاد بر آن را مطالبه نماید. اما در ایراد به این که اگر مهر مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد و بعد در اجرای احکام تقسیط شده باشد چگونه می توان نسبت به موضوعی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم در مورد آن صادر شده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مجددا دادخواست داد؟ باید گفت که مطالبه مازاد بر مهر مطابق نرخ تورم موضوع جدیدی است که قبلا مورد لحوق حکم قرار نگرفته و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. علی ای حال پس از لازم الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (19/6/1376) هر مقدار از مهر که به صورت وجه رایج باقی مانده باشد مشمول تبصره مزبور خواهد بود. مگر این که زوجین در مورد پرداخت مهر به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی لفظ زمان تادیه به کار برده شده است لذا ملاک زمان تادیه است؛ چون قبل از لازم الاجرا شدن قانون مزبور تادیه مهر به نحو اقساط شروع شده و یک بار زوجه تقاضای وصول مهر را کرده و دادگاه یا اجرای ثبت با اقدامات قانونی اقدام به تقسیط آن کرده است و موجبی برای طرح مجدد ادعای مهر و مطالبه مابقی آن بر اساس تبصره فوق وجود ندارد. مضافا به این که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و در رای وحدت رویه شماره 647 ـ 28/10/78 و تبصره مذکور با ماده 4 قانون مدنی متباین دانسته نشده است. در مورد استدلال به این که اشتغال ذمه یقینی برایت ذمه یقینی دارد باید گفت که در این جا اشتغال ذمه یقینی وجود ندارد تا برایت ذمه یقینی لازم داشته باشد. به عبارت واضح تر به طور یقین و قطع معلوم نیست که زوج بعد از لازم الاجرا شدن تبصره ماده 1082 قانون مدنی باید مابقی مهر را بر اساس نرخ تورم محاسبه و بپردازد تا بگوییم که برایت ذمه یقینی لازم است. بنابراین مابقی مهر که به صورت وجه رایج بوده و پس از لازم الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی پرداخت نشده باشد مشمول تبصره مزبور نیست.