نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1379/11/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/

موضوع:
مطالبه مهر توسط قیم

پرسش:
الف ـ آیا زنی که به عنوان قیم فرزندان خود انتخاب شده است می تواند برای گرفتن مهرش به طرفیت صغار و سایر ورثه کبیر و اداره سرپرستی برای تحویل یا پرداخت مهر از اموال شوهر متوفایش اقامه دعوا کند؟ به عبارت دیگر آیا می توان به محکومیت سرپرستی حکم داد؟

نظر هیئت عالی:
دیون متوفیٰ علی الاصول باید از ماترک پرداخت شود و ماده 258 قانون امور حسبی در زمینه قبول یا رد بعضی از ورثه در مورد ماترک تکلیف موضوع را تعیین کرده است بنابراین اتفاق نظر ابرازی با اعلام زاید بودن این جمله «در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز گردد سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد.» و اصلاح آن از این حیث در نتیجه تایید می شود

نظر اتفاقی:
به موجب مواد 868 و 869 قانون مدنی و ماده 232 به بعد قانون امور حسبی با فوت شخص و عمل به وصیت و پرداخت هزینه کفن و دفن و واجبات شرعیه دعوای اثبات دین به طرفیت کلیه ورثه یا نماینده قانونی آن ها اقامه خواهد شد. در فرض سوال وقتی یکی از دیون ممتاز متوفیٰ مستند به سند رسمی نکاحیه احراز و اثبات شده باشد. دعوای مطالبه آن باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود. فرض انصراف یکی از ورثه از ترکه متوفیٰ یا صلح حق خود به دیگری خواهان را بی نیاز از ذکر نام وی در ستون خوانده در دادخواست نمی نماید. در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز شود سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد و از آن جا که در خصوص مورد قیم (نماینده قانونی صغیر) خود مدعی محسوب می گردد حتما باید سرپرستی (معاونت قضایی) به قایم مقامی دادستان طرف دعوا قرار گیرد. در این فرض سرپرستی محکوم علیه به معنای اخص کلمه نیست بلکه به عنوان این که بر اعمال قیم نظارت دارد برای حفاظت و صیانت از اموال صغار به دعوا فراخوانده می شود؛ چرا که در نهایت با قبول دعوای مطروحه صغار و سایر ورثه محکوم می گردند؛ لذا چون سرپرستی محکوم علیه نیست باید اجراییه به طرفیت صغار به نمایندگی سرپرستی صادر شود و این حکم که نتیجه اش جداشدن مال از اموال موروثی صغار و تحویل آن به محکوم له می باشد از احکام اعلامی نیست تا بتوان با استناد به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی سرپرستی را به عنوان یک سازمان یا اداره بدون صدور اجراییه ملزم به اجرای مفاد رای دانست.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 258- در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

مشاهده ماده 258 قانون امور حسبی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته.

مشاهده ماده 868 قانون مدنی

ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: 1 - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ 2 - دیون و واجبات مالی متوفی؛ 3 - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.

مشاهده ماده 869 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM