نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1394/11/08

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع:
اعتبار امر مختوم در خصوص قرارهای صادره از ناحیه دادگاه

پرسش:
آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
اگر رای دادگاه پس از رسیدگی ماهوی در ماهیت خواسته دعوی صادر شده باشد که اصطلاحا «حکم» گفته می شود به استناد بند 6 ماده 86 و ماده 299 ق.آ.د.م دارای اعتبار محکوم بها یا امر قضاوت شده می باشد چه به یک موضوع یک بار در مراجع ذی صلاح قضایی رسیدگی و اظهارنظر نهایی به عمل می آید و تا زمانی که آثار حکم لغو و بلااثر نشود همان موضوع و خواسته ی دعوی قابلیت رسیدگی مجدد و صدور حکم را ندارد و این قاعده صرفا در احکام قضایی جاری است و قابل تسری به قرارهای نهایی نمی باشد مگر در مورد قرار سقوط دعوا (بند ج ماده 108 ق.آ.د.م) که استثنایا دارای آثار احکام قطعیت یافته می باشد.

نظر اتفاقی:
در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در این مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده است بدین توضیح که برخی این کلمه را اعم از «حکم و قرار» می دانند و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 قانون آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول «حکم دادگاه» می دانند در دکترین حقوقی اصل عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست و تسری آن به قرارها امری استثنایی است و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد مورد بررسی قرار داد. طبق نظریه شماره 5776/7- 1362/11/20 اداره حقوقی دادگستری قرار سقوط دعوا در حکم رای به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مشاهده ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM