نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/08/01

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر شوشتر

موضوع:
اثبات اعسار کارمند دولت مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش:
در اجرای احکام مدنی اگر محکوم علیه مستخدم دولت باشد آیا باید طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام نمود و یا در صورت نداشتن مال یا اموال پس از درخواست محکوم له بازداشت شود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفا نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر اموال محکوم علیه و یا منع توقیف بدهکار در صورت خودداری از ادای یک جای تمام دین نیست. در نتیجه تنها اثبات اعسار کارمند دولت می تواند مانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تلقی گردد. در نتیجه نظر اکثریت: مورد تایید است.

نظر اکثریت:
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مانع بازداشت محکوم علیه در صورت درخواست محکوم له نمی شود و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است.

نظر اقلیت:
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مانع بازداشت مستخدم دولت است چرا که فلسفه وضع این ماده جلوگیری از حبس مستخدمین دولت بوده است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM