مقدمه: تا قبل از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق در سال 1371 اساسا بحثی از
اجرت المثل ایام زوجیت مطرح نبود تا این که با تصویب تبصره 6 ماده واحده فوق برای اولین بار به اجرت المثل ایام زندگی مشترک آن هم با لحاظ شرایطی پرداخته شد. مطابق این تبصره پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح چنان چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود در غیر این صورت هرگاه
طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای
طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل میشود: