نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/07/06

برگزار شده توسط:
استان قم/

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به دعوای صاحبانی که اموال غیرمنقول آنها در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفته است

پرسش:
در مواردی که اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی در طـرح هـای دولتـی و شهرداری قرار می گیرد و صاحبان حق به منظور احقـاق حـق یـا تظلـم خـواهی بـه محـاکم دادگستری مراجعه و بهای زمین یا خلع ید متصرف را درخواست می کنند آیـا دادگـاه راسـا مکلف به رسیدگی و صدور حکم است یا اینکه ابتدا باید قرار توقف دادرسی را صادر کند تـا ذی حق (خواهان) به دیوان عدالت اداری مراجعه و ادعای خود را اثبات کند و پـس از اثبـات ادعا و ارایه آن به دادگاه رسیدگی به دعوای خواهان ادامه پیدا کند؟

نظر هیئت عالی:
سه حالت قابل تصور است:

نظر اکثریت:
باید دید موضوع شکایت چیست؟ اگـر خواهـان از تصـمیمات و اقـدامات واحـدهای دولتـی شکایت دارد و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است در این

نظر اقلیت:
طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسـیدگی بـه شـکایات اشـخاص حقیقـی نسـبت بـه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عـدالت اداری اسـت و تصـمیم یـا اقدام مطلق است و شامل نپرداختن بهای زمین ملکی دیگران هم است. بنـابرایـن اگـر کسـی مطالبه بهای زمین ملکی خود را از اداره دولتی متصرف کند در واقع از اقدام دولت در تصـرف ملک دیگران بدون پرداخت بهای آن شکایت دارد و رسیدگی بـه ایـن موضـوع در صـلاحیت دیوان است و خود شعب دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـه اسـتناد تبصره یک ماده یازده قانون مذکور صلاحیت خود را در هر صورت پذیرفته اند. مواردی وجود دارد که شخص نسبت به اصل اقدام دولت در تصرف ملک اعتراض ندارد و صرفا بهای زمـین ملکی خود را مطالبه کرده است ولی دیوان نسبت به شکایت وی رسیدگی و نسبت بـه ادعـای خواهان رای داده است و در واقع حقانیت خواهان را تصدیق کرده اسـت بـدون اینکـه میـزان خسارت را تعیین کرده باشد. رای وحدت رویه دیـوان عـدالت اداری بـه شـماره هــ/79/26-

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM