با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که حسب مورد مستاجر یا متصرف را محق به دریافت نصف
حق کسب و پیشه شناخته دادگاه موظف است بررسی کند که متصرف فعلی با پرداخت مبلغی به عنوان
سرقفلی یا عنوان دیگری محل را متصرف شده است یا بابت واگذاری محل استیجاری به وی چنین مبلغی را نپرداخته و صرفا
اجاره پرداخت می¬کند. چنان چه مبلغی را پرداخته باشد ذی¬حق در دریافت نصف
حق کسب و پیشه مورد سوال متصرف خواهد بود؛ والا نصف
حق کسب و پیشه مذکور متعلق به مستاجر است. در هر حال متصرف و مستاجر باید طرف دعوا قرار گرفته باشند و دادگاه به طور مشخص دریافت¬کننده وجه مذکور را تعیین کند و در غیر این صورت پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال خواهد شد. بنا به مراتب نظر سوم در نشست قضایی خراسان شمالی تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تایید است.