نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1393/11/02

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر علی آباد

موضوع:
بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه

پرسش:
در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم به حد قصاص دیه و تعزیر تقسیم شده اند. طبق ماده 100 قانون مذکور در جرایم تعزیری قابل گذشت در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می گردد. در ماده 104 آن قانون نیز جرایم قابل گذشت تصریح شده اند.

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت مصالحه ابراء تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتا به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است.

نظر اتفاقی:
دیه به عنوان یکی از مجازات ها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است. در ماده 452 قانون مذکور نیز اعلام شده ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. طبق ماده 103نیز جرایمی که مشمول حق الناس باشد و شرعا قابل گذشت باشد از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می شود. در ماده 104 نیز جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات از زمره جرایم قابل گذشت بیان شده است. ( جنبه عمومی )

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM