نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1394/06/18

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع:
بررسی تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط سارق

پرسش:
در مواردی که سارق فروشنده مال مسروقه هم باشد آیا بزه انتقال مال غیر یا مورد معامله قراردادن مال مسروقه محقق گردیده است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه شماره 4231/7 مورخ 18/8/1378 اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب می گردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده و استرداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر در صورت عدم علم به مسروقه بودن حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد.» با عقیده اقلیت انطباق دارد و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با عنایت به این که سارق در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع از نتیجه بزه سرقت منتفع شده است لذا در این فرض به جز بزه سرقت وی مرتکب جرم دیگری در قالب فروش یا انتقال مال غیر نشده است. مضافا مرتکب بزه مندرج در ماده 662 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنایت به سیاق متن ماده ناظر به شخص ثالث یعنی شخصی غیر از سارق است لذا در فرض سوال نمی توان سارق را در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه با ماده مذکور یا ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات کرد.

نظر اقلیت:
در فرض سوال با توجه به این که پس از سرقت عنصر مادی آن خاتمه یافته و با انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع عنصر مادی بزه دیگری محقق شده است و با این اقدام سارق مال متعلق به دیگری ( مالباخته ) را فروخته یا انتقال داده است لذا مرتکب بزه جداگانه دیگری هم شده است. ضمنا با توجه به عبارت «هر کس» در متن ماده 662 قانون تعزیرات نمی توان آن را صرفا به اشخاص ثالث تسری داد بلکه شامل شخص سارقی که مبادرت به فروش مال مسروقه می کند نیز می گردد و با انتقال یا فروش مال مسروقه بزه دیگری با عنصر مادی جداگانه محقق شده که حسب مورد با ماده اخیرالذکر یا قوانین و مقررات مربوطه ( قانون راجع به انتقال مال غیر) قابل مجازات است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.

مشاهده ماده 662 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM