نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/01/17

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابل

موضوع:
تعیین حق کسب و پیشه برای محوطه گاراژی که به عنوان بارانداز در اجاره بوده

پرسش:
ملکی دارای سند مالکیت رسمی در دو پلاک مجزا به عنوان گاراژ در محدوده مرکزی شهر قرار دارد. سند مالکیت شش دانگ یک پلاک کامل به نام شهرداری منتقل شده است و مالکیت پلاک دیگر سه دانگ به نام شهرداری و سه دانگ به عنوان موقوفه می باشد. شخصی مدعی است محوطه گاراژ (حیاط) در گذشته به عنوان بارانداز در اجاره پدر ایشان قرار داشته است و البته قراردادهای اجاره نیز حکایت از همین امر دارد و در حال حاضر نیز اداره اوقاف سه دانگ خویش را به روال سابق به اجاره ایشان (وراث مستاجر قبلی) قرار می دهد ولیکن در حال حاضر چون موضوع بارانداز منتفی شده است هیچ گونه استفاده¬ای به عنوان مکان تجاری از ناحیه مستاجر به عمل نمی¬آید و شهرداری درخواست استفاده محوطه به عنوان پارکینگ عمومی را دارد. آیا به مستاجر حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟ آیا موضوع اجاره منتفی شده است یا به قوت خود باقی است؟ آیا شهرداری وفق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مکلف به تجدید مورد اجاره با مستاجر به روال سابق می باشد؟ آیا شهرداری حق استفاده از محوطه را به عنوان مالک شش دانگ یک پلاک دارد؟ آیا استفاده سه دانگ مشاع دیگر باید با اجازه شهرداری باشد؟ آیا دادخواست ابطال قرار اجاره شهرداری علیه اداره اوقاف وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی:
از سوال مطروح چنین مستفاد می¬شود که گاراژی به عنوان بارانداز در اجاره پدر خواهان بوده و قراردادهای اجاره نیز حکایت از همین امر دارد. از طرفی اداره اوقاف سه دانگ سهم خود را به روال سابق به اجاره وراث مستاجر قبلی داده است. با این وصف مورث خواهان محق سرقفلی محوطه گاراژ می باشد و شهرداری که می¬خواهد از محوطه به عنوان پارکینگ استفاده کند موافقت ورثه مستاجر و پرداخت حق سرقفلی محل ضروری است والا بر حسب تقاضای ورثه مستاجر سابق شهرداری مکلف است محوطه گاراژ را به قدر سهم به اجاره ورثه مستاجر سابق واگذار کند. قسمت آخر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موید این نظر می باشد. بدیهی است انتفای بارانداز مسقط حق ورثه برای مطالبه حق سرقفلی نیست.

نظر اکثریت:
این حق تدریجا به وجود آمده است نه دفعتا لذا برای از بین بردن آن باید دلیل آورد. درخصوص تعلق حق کسب و پیشه با توجه به این که این مکان دارای فعالیت بوده و حق کسب و پیشه ایجاد شده با توقف فعالیت تجاری این حق از بین نرفته است زیرا حقی که به وجود آمده است دیگر از بین نمی¬رود. در این خصوص با تعیین کارشناس تا زمانی که این واحد فعالیت داشته است برای آن مدت حق کسب و پیشه تعیین می¬شود و برای مدتی که فعالیت متوقف شده از آن زمان به بعد هیچ گونه حق کسب و پیشه¬ای معین نمی¬شود. در خصوص انعقاد قرارداد اجاره در ملک مشاع قانون مدنی ماده 475 اذعان می¬دارد: «اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن هر یک» انعقاد اجاره مشکلی نداشته و اقدام اداره اوقاف فضولی بوده است و در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 موارد فسخ و انتفاء مشخص شده است و متروکه بودن مکان نمی¬تواند از موارد فسخ و انتفاء باشد زیرا فرد مکانی را اجاره کرده است و از آن استفاده نمی¬کند لذا بحث اجاره تا انقضای آن منتفی نمی باشد.

نظر اقلیت:
در فرض مزبور دادگاه بدوی باید به اعتراض دوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید زیرا تصمیم اولیه دادگاه بدوی رای نبوده تا قابل اعتراض باشد بلکه صرفا یک تصمیم بوده که دادگاه بدوی با این تصمیم رسیدگی می¬نماید و دادگاه تجدیدنظر باید به اعتراض آراء رسیدگی کند نه به تصمیم. از طرفی چون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یک سری مقررات شکلی است نباید خود آن را تفسیر کنیم و باید تابع اصول و مقررات بود لذا رسیدگی به اعتراض دوم در صورتی که داخل مهلت باشد دادگاه تجدیدنظر است و در خصوص خارج مهلت بودن چون قانون تکلیف را مشخص نکرده است تصریح قانونی وجود ندارد و با توجه به تصمیم بودن رای دادگاه بدوی دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم می¬کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM