نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/11/30

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر کوهپایه

موضوع:
اخذ رضایت شاکی

پرسش:
در خصوص رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نقض برخی آرای صادر شده بر اساس رای وحدت رویه مارالذکر در مرجع محترم تجدیدنظر استان اصفهان بدین استدلال که ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رای وحدت رویه درج نشده است لذا اخذ رضایت شاکی خصوصی جهت اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی می باشد آیا عدم قید ماده مذکور موجب منع اعمال مقررات جایگزین حبس در مورد مجازات های مشمول ماده 67 مذکور می باشد ؟

نظر هیئت عالی:
آنچه که در رای وحدت رویه شماره 746- 94/10/29 آمده اشاره به مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دارد و ایضا در ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره به شرایط ماده 66 نیز گردیده که در رای وحدت رویه اشعاری تصریح و تاکید به ماده اخیر گردیده است لهذا نظریه اتفاقی با این استنتاج موافقت دارد.

نظر اتفاقی:
نظر به اینکه در رای وحدت رویه مذکور قید شده است؛ مجموع مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس و همچنین استفاده از لفظ « به ویژه » در بیان مواد 65 66 68 و 69 در رای صادر شده موجب خروج موضوعی ماده 67 از اطلاق رای وحدت رویه نمی گردد و همچنین فلسفه صدور رای وحدت رویه در قضیه مطرح شده که بنا به سیاست های قوه قضاییه در حبس زدایی می باشد و تفاوتی میان حبس های مندرج در مواد 65 66 68 69 با ماده 67 وجود ندارد و نظر به قاعده فقهی ( اثبات شی نفی ما عدا نمی کند ) دایره شمول جایگزین حبس های مقرر در مجموع مواد 65 لغایت 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 67 ـ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.

مشاهده ماده 67 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM