نظر به این که مطابق دستور ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در موارد سه گانه تخلیه موضوع ماده مرقوم و همچنین ماده 19 قانون یاد شده دادگاه باید ضمن صدور
حکم تخلیه پرداخت
حق کسب و پیشه و یا تجارت مستاجر را مورد لحوق حکم قرار دهد و در موارد مصرح در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر به لحاظ تخلف مستاجر از شرایط
اجاره حق کسب و پیشه به او تعلق نخواهد گرفت و بند (2) ماده 14 قانون یاد شده نیز ناظر به تبصره 1 ماده 19 قانون مذکور است که در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف
حق کسب و یا
پیشه یا تجارت را خواهد داشت.