در دعاوی مالی مطالبه طلب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که مستند آن قرارداد بانکی یا سفته یا چک های ماخوذه از طرف قرارداد یا ضامنین آنها می باشد؛ اولا: آیا یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت قابل مطالبه است؟ ثانیا: آیا تبدیل تعهد صورت گرفته است؟ ثالثا: نظر به آثار هر یک از مستندات آیا تداخل تزاحم و یا مانع مستند دیگری می تواند باشد؟

یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت قابل مطالبه نمی باشد؛ در غیر این صورت لازمه¬اش دارا شدن غیرعادلانه است. ثانیا: تبدیل تعهدی نیز صورت نگرفته است بلکه سایر وثایق اخذ شده به منظور تضمین بازپرداخت به موقع بدهی موضوع قرارداد می باشد. ثالثا: با عطف توجه به پاسخ بند (ب) و نیز ترتیبی که برای مطالبه بدهی بین تضمینات لحاظ می¬شود موضوع تداخل تزاحم و یا مانع منتفی می باشد. در نتیجه اتفاق نظر مورد تایید است.

در دعاوی مطالبه طلب بانک ها و موسسات مالی واعتباری که مستندات ابرازی آنها قرارداد بانکی سفته و چک ماخوذه از وام گیرنده و ضامنین است طلب از دو جهت و یا وسیله مطالبه نشده است زیرا منشا طلب خواهان یعنی بانک یا موسسه مذکور تسهیلات اعطایی به وام گیرنده است؛ یعنی منشا طلب وام است. مستندات ابرازی خواهان نیز که شامل قرارداد و چک و سفته است مربوطه به یک پرونده تسهیلات اعطایی بوده و بانک ها و موسسات از جهت تقویت در تضمین بازپرداخت¬ها مبادرت به اخذ اسناد تجاری در کنار قرارداد می نمایند. چون در گرفتن ضامن با امضای ضامن یا ضامنین در ظهر اسناد تجاری یا ذیل قرارداد ممکن است موجبات مراجعه به ضامن فراهم نشود و وام گیرنده وجوه یا اسناد وثیقه در بانک داشته باشد که سهل الوصول ترین راه برای بانک یا موسسه رجوع به وام گیرنده یا سند وثیقه باشد واز طرفی امضاکنندگان ظهر سفته یا چک به عنوان ضامن افراد دیگری به عنوان ضامنین مندرج در قرارداد نمی باشند بلکه همان افراد هستند. اخذ سند تجاری در کنار قرارداد نوعی تبدیل تعهد نیست یعنی نمی¬توان گفت تبدیلی صورت گرفته است زیرا اصل بر عدم تعهد است و تعهد دلیل می¬خواهد که در مورد سوال دلیلی به تبدیل وجود ندارد. به هر حال قابل قبول نیست موسسه یا بانک به خاطر یک طلب (وام بانکی) یک بار حسب قرارداد اقدام نماید و سپس به موجب چک یا سفته اقدام نماید. کل اوراق و اسناد مدرکیه بانکی برای یک بار طلب و در کنار یکدیگر مکمل اسناد در بازپرداخت تسهیلات بانکی و در راستای تقویت بازپرداخت است. از طرف دیگر قبل از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح که در ماده 7 آن قراردادهای بانکی بین بانک و مشتری را در حکم اسناد رسمی قرار داده است و قبل از قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بانک¬ها جهت اخذ یا بازپرداخت مطالبات خویش با اخذ تامین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید که از این حیث با استفاده از چک و سفته در کنار قرارداد بانکی از مزایای قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 108 به بعد قانون بدون تادیه خسارت احتمالی مبادرت به اخذ تامین خواسته می نمودند. در حال حاضر قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی شناخته شده است؛ به نحوی که استفاده از چک یا سفته موضوعیت نداشته و قرارداد کافی است. مع الوصف اگر به خواسته بانک ها توجه شود از عباراتی شامل جریمه تاخیر دیرکرد و سود با درصد معینی استفاده نموده که لاجرم اشاره و استناد به قرارداد بانکی است و با عبارت خسارت تاخیر تادیه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. توضیح این که اسناد تجاری حسب قوانین جاری از جمله ماده 316 به بعد قانون تجارت محدویت و ممنوعیت اقدام از جهت مطالبه از ضامن یا ضامنین دارد و آن چه مبنای طرح دعاوی مطالبه تسهیلات است همان قرارداد بانکی است و بقیه اسناد مثل چک و سفته اسناد تکمیلی و اضافی است لذا می¬توان گفت بحث تزاحم تداخل و یا مانع مطرح نمی¬گردد وآن اسناد صرفا به عنوان تضمین و تحکیم قرارداد می باشد زیرا چنان چه بانک¬ها صرفا از طریق چک و سفته و بدون توجه به قرارداد طرح دعوا نمایند و خوانده نسبت به آن ایراد نماید و اشاره به قرارداد کند دادگاه ها موظف به ملاحظه قرارداد و مندرجات آن هستند و آرا باید طبق قرارداد صادر شود.