نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/10/01

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
رفع توقیف از مال توقیف شده با تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار

پرسش:
به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد در اجرای قرار تامین توقیف کند وجه نقد یا اوراق بهادار را در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها به ودیعه بگذارد. هرگاه شخص ثالثی مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد می تواند با تودیع وجه مذکور از مال توقیف شده رفع توقیف نماید؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (6): در صورتی که مال توقیف شده در ید شخص ثالث باشد شخص مزبور می تواند با تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار درخواست رفع توقیف نماید.

نظر اکثریت:
مورد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است که چنان چه ادعای شخص ثالث مستند به اسناد رسمی یا به حکم سند رسمی یا حکم قطعی باشد رفع توقیف می شود چنان چه دلایل عادی باشد دادگاه موضوع را بررسی و پس از آن اخذ تصمیم می نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

مشاهده ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM