نشست قضایی شماره 1398-6524

نشست قضایی شماره 1398-6524

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6524


کد نشست:
1398-6524

تاریخ برگزاری:
1397/09/01

برگزار شده توسط:
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع:
صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تخلیه

پرسش:
با توجه به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که حسب آن رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده و استثناء صورت گرفته در رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در خصوص دعاوی تخلیه عین مستاجره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 نظر به این که در این دعاوی غالبا موجر به عنوان خواهان تقاضای تخلیه عین مستاجره را به دلایلی از قبیل نیاز شخصی و یا تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره و.. . را می نماید و در صورت اثبات این دلایل بعضی از آنها مستلزم تعلق تمام حق کسب و پیشه و بعضی مستلزم نصف این حق به مستاجر و بعضی مستلزم اسقاط این حق می باشند و این که مستاجر در دفاع عموما منکر وجود این دلایل و ایجاد حق برای موجر جهت تخلیه می باشد و دفاعی در خصوص حق کسب و پیشه به عمل نمی آورد و با توجه به رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 01/12/1363 که حسب آن حق کسب و پیشه از تبعات دعاوی تخلیه می باشد و با عنایت به امری بودن این قانون و عدم امکان تراضی طرفین بر خلاف آن حسب ماده 30 این قانون که بیان می دارد؛کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون پس از اثبات در دادگاه باطل و بلااثر می باشد :

نظر هیئت عالی:
اولا کلیه دعاوی تخلیه عین مستاجره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اعم از تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت از ابتداء در دادگاه عمومی ( حقوقی ) محل وقوع عین مستاجر رسیدگی می شود و خارج از صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف می باشد.

نظر اکثریت:
نظر شماره 1 : با توجه به این که اظهار نظر در خصوص حق کسب و پیشه در صلاحیت دادگاه است و قوانین جنبه امری دارند و توافق بر خلاف آنها قابل قبول نیست لذا عموما در صلاحیت دادگاه است چه خواهان از ابتدا مطالبه حق کسب و پیشه داشته باشد یا نه چرا که ممکن است در ادامه رسیدگی ( جلسه اول) این مطالبه را بنماید.

نظر اقلیت:
درخصوص سوال اول : نظر دوم مورد تایید است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM