سیر تاریخی اسناد تجاری مبین این است که کارکرد اولیه اسناد تجاری کارکرد تادیه ای بوده به عبارتی؛ ابزاری برای پرداخت بوده اند ولی نیازهای تجاری کارکرد ثانویه ای نیز در عرف تجاری برای این اسناد خلق کرده است که تحت عنوان توثیق یا ضمانت شناسایی شده است در این کارکرد ثانویه صدور سند تجاری مستقیما تضمین و توثیق انجام تعهد و به طور غیرمستقیم پرداخت و تادیه دین است به عبارتی در کارکرد ثانویه مذکور سند تجاری مستقیما کارکرد توثیقی دارد و به طور غیر مستقیم کارکرد پرداختی و تادیه ای دارد؛ اگر چه بعضی بر این باورند که در مقررات ما درخصوص سند تجاری تضمینی بحث نشده است ولی به نظرمی رسد با توجه به مفهوم مخالف ماده 13 قانون صدورچک (که
صدور چک تضمینی را فاقد وصف کیفری دانسته است) صدور سند تجاری توثیقی و تضمینی ممکن و صحیح شمرده شده است. پس صدور سند تجاری به منظور توثیق به این نحو است که صادرکننده سند تجاری آن را به عنوان وثیقه دین خود صادر و در اختیار طلبکار قرار می دهد تا طلبکار بتواند سند تجاری در سررسید بابت طلب خود را وصول نماید و اگر بدهکار بدهی خود را ایفا کرد سند تجاری مجددا به او مسترد شود؛ همچنین در ماده 19 کنوانسیون 1930 ژنو تصریح شده است که هنگامی ظهرنویسی متضمن عبارتی مثل value In security یا value in pledge {ارزش برای تضمین یا ارزش برای رهن} یا هر عبارتی دال بر توثیق سند تجاری باشد دارنده اخیر سند می تواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا درآورد؛ اما ظهرنویسی او تنها به عنوان وکالت امکان پذیرخواهد بود؛ لذا به موجب این ماده شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی یا صادرشده است تمامی حقوق دارنده سند تجاری را به جزحق انتقال یا توثیق مجدد خواهد داشت.