نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/02/22

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر بوئین میاندشت

موضوع:
فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر

پرسش:
فردی در مورخ 88/6/25 به اتهام فروش چهار گرم و ده سانت هرویین تحت تعقیب و النهایه به موجب دادنامه قطعی مورخ 90/2/20 به تحمل 5 سال حبس محکوم می گردد. لازم به ذکر است که این فرد از زمان دستگیری تا صدور حکم قطعی با تودیع وثیقه آزاد بوده است.نامبرده در مورخ 90/2/06 مجددا به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری 22/5 گرم هرویین دستگیر و النهایه به موجب رای مورخ 92/03/01 و لحاظ ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به 22/5 سال حبس محکوم می گردد. با در نظر گرفتن تاریخ وقوع جرم و تاریخ صدور حکم قطعی و همچنین ماده 9 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر :1- جرایم وقوع یافته مشمول تکرار است یا تعدد؟2- با توجه به قوانین حاکم بر زمان وقوع جرم و قطعیت دادنامه ها: آیا به هنگام اجرا در خصوص این احکام باید قواعد مربوط به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 را اعمال کرد و یا مشمول ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 می باشد؟3- با توجه به ابهام ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و اینکه جرم قبلی متهم فروش بوده و جرم دوم نگهداری و اینکه فروش و نگهداری دو جرم جداگانه می باشد و در قواعد تکرار باید عینا همان جرم قبلی واقع شده باشد آیا با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان جرم مرتبط را مشمول تکرار دانست؟ آیا صدور حکم 22/5 سال حبس و لحاظ تکرار صحیح بوده ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه بزه حمل و نگهداری هرویین مقدم از تاریخ حکم قطعی (90/2/20) بوده لهذا از شمول حکم تکرار جرم خارج است و به نظر می رسد ارتکاب بزه فروش وحمل و نگهداری هرویین از جانب یک نفر از مصادیق تعدد جرم هم نوع محسوب می گردد نتیجتا باید براساس میزان مواد مکشوفه با رعایت تناسب مجازات مرتکب تعیین گردد.

نظر اکثریت:
پاسخ قسمت 1) اگرچه که قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تکرار بیان دارد و نمی توان در خصوص تکرار در جرایم مواد مخدر به قانون مجازات اسلامی رجوع نمود لیکن با توجه به اینکه در خصوص تمیز بین تکرار و تعدد ضابطه ای در قانون مبارزه با مواد مخدر بیان نگردیده است لذا در این خصوص می بایست از قانون مجازات اسلامی ضابطه اخذ نمود و با توجه به اینکه در فرض سوال جرایم در سال 88 و 90 واقع گردیده. لذا در آن زمان ملاک تکرار در جرایم قطعیت حکم و اجرای مجازات بوده است و با توجه به اینکه در زمان ارتکاب جرم جدید (سال 90) محکومیت در خصوص جرم قبلی به مرحله اجرا نرسیده بوده است لذا موضوع مشمول تکرار نبوده و تعدد جرم می باشد و نتیجتا اینکه اعمال ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر وجهی نداشته است.

نظر اقلیت:
پاسخ سوال 3: رویه قضایی محاکم انقلاب آن است که برای تکرار جرم عینا باید همان فعل قبلی انجام شود و نظر مشورتی مذکور ملاک عمل نمی باشد یعنی چنانچه قبلا فروش بوده است هم اکنون هم می باید فروش باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 184 ـ در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. تبصره 1 ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏شده میسر نشود ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند. تبصره 2 ـ در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب کنند و تحویل دهند. تبصره 3 ـ در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

مشاهده ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM