نشست قضایی شماره 1398-6509

نشست قضایی شماره 1398-6509

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6509


کد نشست:
1398-6509

تاریخ برگزاری:
1397/10/25

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر میزان دیه و تقدیم دادخواست ضرر و زیان

پرسش:
آیا هزینه های درمانی که بیش از میزان دیه متعلقه می باشد قابل وصول است یا خیر؟ درصورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان نسبت به آن تکلیف دادگاه چیست ؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات دادگستری استان تهران موجه و مورد تایید است و اضافه می شود که بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/ 1395 در حوادث موضوع این قانون هزینه معالجه را صراحتا از مصادیق خسارت بدنی محسوب که بیمه گر یا صندوق مکلف به پرداخت آن است.

نظر اکثریت:
با عنایت به این که هزینه های درمانی به سبب صدمات و جراحت وارده از سوی متهم (خوانده ) صورت گرفته است و برابر قاعده ((ضرر)) هیچ ضرر و ورود خسارتی نباید بدون جبران باشد شخصی که بابت صدمه ای مثلا ده میلیون تومان دیه دریافت نموده است در حالی که بیست و پنج میلیون تومان هزینه متعارف درمانی وی بوده است چرا نتواند هزینه های مازاد از مسبب صدمه دریافت نماید؟ مواد 2 و 6 قانون مسیولیت مدنی 1339و ماده 35 قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز در تایید قابل پرداخت بودن هزینه های مازاد بردیه است نظریه مراجع عظام متاخر و معاصر نیز مانند آیت اله مکارم شیرازی آیت اله شبیری زنجانی وآیت اله مرعشی در این راستا است و نظریه مشورتی شماره 2591/94/7 مورخه 29/9/94 نیز درراستای تجویز وصول هزینه های متعارف درمانی مازاد بردیه است و غیر شرعی تشخیص داده شدن تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 که وصول هزینه های درمانی متعارف مازاد بر دیه را تجویز نموده بود به این معنا نیست که برابر سایرمقررات قانونی نتوان مسبب را به پرداخت هزینه های متعارف درمانی مازاد بر دیه محکوم کرد.

نظر اقلیت:
باعنایت به اینکه تجویز صدور حکم به پرداخت هزینه های متعارف درمانی مازاد بر دیه در ماده 456 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و غیرشرعی تشخیص دادن آنها ازسوی شورای نگهبان و نهایتا حذف آنها ازقانون قانون گذار صدور حکم به پرداخت این هزینه ها را خلاف شرع و قانون دانسته است و متهم نهایتا مکلف به پرداخت دیه می باشد و چیزی بیش از آن قابل وصول نمی باشد و این نظر منطبق با نظرامام خمینی (ره ) وآیت اله بهجت و آیت اله ملکوتی است و پس از سال 1392 امکان وصول این هزینه ها وجود ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

مشاهده ماده 6 قانون مسئولیت مدنی

ماده 35 ـ طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 35 قانون بیمه

ماده 456 ـ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است. پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است. ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است. ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است. ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. تبصره 1 ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه خواه مرد باشد خواه زن می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. تبصره 2 ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد رعایت نصاب بیشتر لازم است.

مشاهده ماده 456 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM