نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/07/02

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابل

موضوع:
نحوه تعلق حق کسب وپیشه به محل دفاتر اسناد رسمی

پرسش:
آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟

نظر هیئت عالی:
در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رای وحدت رویه وجود دارد لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار شده باشد اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (24) ماده 55 قانون شهرداری استفاده مستاجر در محل های موضوع تبصره مذکور از جمله محل دفاتر اسناد رسمی استفاده تجاری تلقی می شود. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع به حقوق عمومی است و هیچ گاه سابقه نداشته قانونگذار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند. یعنی این تبصره نمی تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می رسد موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این خصوص صادر شده است قایل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هستند باشد.

نظر اکثریت:
حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد زیرا در مواردی چون رای وحدت رویه به شماره های 576 در خصوص مطب پزشکان و 75/607 در خصوص دفتر وکالت تصریحا اشاره کرده است می شود با استفاده از این مواد در خصوص دفتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت. چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند لذا مشمول قانون خاص می باشند و نمی توان قانون موجر و مستاجر را در خصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد

نظر اقلیت:
می توان از دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه گرفت زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رای وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت. در صورتی می توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که به صراحت به آن اشاره شده باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM