در فرض سوال
اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده و در قانون مذکور نیز قانونگذار از حق
سرقفلی صحبتی ننموده است و در قانون سال 76 نیز
حق کسب و پیشه وجود ندارد حال با توجه به رویه قضایی محاکم و شعب دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری موجر تنها مستحق دریافت حق
سرقفلی و یا
حق کسب و پیشه است و مستحق دریافت وجه دیگری نیست. از طرف دیگر اگر هرکدام از
سرقفلی و
حق کسب و پیشه به صورت مستقل مورد حکم قرار گیرد ممکن است از قیمت خود مغاره هم بالاتر رود و این یک ظلم بر مالک بوده و خلاف اصل انصاف است.