ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
مشاهده ماده 21 قانون بیمهماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1 ـ تاریخ انعقاد قرارداد. 2 ـ اسم بیمه گر و بیمه گذار. 3 ـ موضوع بیمه. 4 ـ حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. 5 ـ ابتداء و انتهای بیمه. 6 ـ حق بیمه. 7 ـ میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.
مشاهده ماده 3 قانون بیمهماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامیماده 544 ـ هرگاه در اثر یک یا چند رفتار منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر بینایی شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود هریک دیه جداگانه دارد.
مشاهده ماده 544 قانون مجازات اسلامیماده 65 ـ بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (4) مواد (11) (19) (22) (25) (30) و ماده (32) و تبصره های آن مواد (36) (37) (38) (49) (50) و (60) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
مشاهده ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
مشاهده ماده 4 قانون مدنی