1

نظریه مشورتی شماره 1400-16/10-1575 ع - مورخ 1400/12/18

در صورتی که حادثه تصادف در سال 1385 واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال 1397 دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی ولیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات سهم خود را پرداخت نموده از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال 1395 سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیه ی شخص مصدوم می باشند آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال 1385 بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال 1397 بوده با امعان نظر ماده 65 ناظر به مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال 1395 صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 1587-1/168-96 - مورخ 1396/09/11

در پرونده های تصادف که تصادف محرز لیکن متهم ناشناس می باشد آیا دادسرا در راستای ماده ی 104 قانون آئین دادرسی مصوب4/12/92 دو سال تکلیف بر تعقیب و شناسایی متهم است و سپس پرونده را در راستای ماده ی 85 قانون آئین دادرسی مصوب4/12/92 به نظر دادستان جهت تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را می نماید یا حتما باید متهم شناسایی جلب به دادرسی و سپس اقدام گردد و یا پس از چند ماه قبل از دوسال می تواند چنین تقاضایی را دادستان از دادگاه نماید در صورتی که دادستان نتواند چنین تقاضایی را قبل از دو سال بدهد در چه قالبی پرونده باید مختومه و به دادگاه ارسال گردد چرا که در صورت صدور قرار منع تعقیب به منزله ی عدم احراز وقوع بزه است و پرداخت دیه از بیت المال معنا ندارد.

3

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-1429 ح - مورخ 1399/10/13

در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می شوند از سوی دیگر فاقد گواهی نامه و بیمه نامه می باشند. آیا به استناد مواد 21 و 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت دیه می باشد یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-16/10-1124 ح - مورخ 1400/09/17

5

نظریه مشورتی شماره 99-68-1854 ک - مورخ 1399/12/10

در راستای مواد 17 و 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنانچه وسیله نقلیه اعم از خودرو یا قطار به عابر پیاده برخورد و عابر مصدوم یا فوت کند و کارشناسان عابر را مقصر اعلام نمایند آیا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیای دم وی است؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-482ح - مورخ 1399/05/13

با توجه به اینکه مطابق ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علی رغم اینکه به ماده 21 قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده 41 قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال 1385 واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا می توان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.

7

نظریه مشورتی شماره 1400-16/10-799 ک - مورخ 1400/09/22

در پرونده هایی که به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رای وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می شود: 1- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی درخواست مجنی علیه جهت رسیدگی لازم است؟ 2- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می شناسد لیکن از معرفی او خودداری می کند آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟ 3- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف صدور رای بر بی حقی است؟ 4- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است وظیفه دادگاه چیست؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-68-811 ک - مورخ 1400/08/16

1- مصادیق کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 شامل چه مواردی است؟ 2- چنانچه تصادف رانندگی در سال در سال 1394 صورت گرفته باشد و در سال 1400 رای قطعی صادر شود و دیات خواهان بیش از یک فقره دیه کامل باشد پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه موضوع بیمه نامه راننده مقصر حادثه است یا بر صندوق تامین خسارت های بدنی؟ 3- در فرض مذکور در سوال دوم چنانچه دیه خواهان کمتر از یک فقره دیه کامل باشد مسئوولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی به چه میزانی است؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-16/10-583ح - مورخ 1398/08/19

چنانچه در اثر برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر پیاده گردد و هیئت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن عابر را مقصر تشخیص دهد با توجه به رای وحدت رویه شماره 93/734 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 4 و 13 قانون ایمنی راهها و راه اهن و ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 98/12/8 صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف به پرداخت خسارت و دیه می باشد یا خیر؟

10

نظریه مشورتی شماره 1400-168-781 ک - مورخ 1400/07/24

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می شود راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بیمه اجباری دیه می بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تامین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد آیا مازاد بر آن می بایست از بیت المال پرداخت شود؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-1919 ع - مورخ 1400/01/15

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

12

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-1303 ع - مورخ 1399/09/16

موضوع: «الف» شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از ناحیه چشم وی شده مطرح با توجه به اینکه از جمله شروط اساسی مسئوولیت پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی احراز صدمات وارده بر اثر حادثه رانندگی و تقصیر راننده متواری می باشد در حالی که در موضوع مانحن فیه اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به جهت عدم گزارش پلیس راهور و ماموران انتظامی محل به عنوان ضابط دادگستری مورد تردید می باشد. سوال: آیا می توان به استناد ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت صندوق مذکور به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده صادر نمود؟

13

نظریه مشورتی شماره 9-16/10-913 ک - مورخ 1399/08/18

احتراما با توجه به بخشنامه رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه مبنی بر واریز دیات اشخاص مجهول الهویه یا مجهول الوارث و یا اشخاصی که به وراث آن ها دسترسی نیست (قتل های خطایی شبه عمد و عمد) به حساب جاری بانک ملی (تمرکز وجوه دیه اشخاص مجهول الهویه) چنانچه راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه باشد رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی به سبب مراحعه بعدی این صندوق به فرد مسبب با توجه به آن که بی اثر است آیا در دعاوی بعدی از جمله اعسار و تعدیل باید این دعاوی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا دادستان محل وقوع جرم مطرح شود در موارد مشابه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دلیل واریز وجوه به حساب متمرکز قوه قضاییه خود را ذی سمت یا ذی نفع نمی داند در جلسات شرکت نمی کند.

14

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-114 ح - مورخ 1399/02/29

با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آیین نامه ماده 3 مذکور همچنین بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پرونده های مطروحه حادث گردیده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید. 1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است فوت کند یا مصدوم شود آیا بیمه گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب است؟ 2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده بیمه نامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمه اش باطل شده است با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا این رای وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا راننده ای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است می شود؟

15

نظریه مشورتی شماره ک 5671-01/61-89 - مورخ 1399/01/05

استعلام: با عنایت به ماده 10 قانون بیمه اجباری 1347 و 1387 چنانچه زیان دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز باشند: اولا با چه اسنادی می بایست قاعده نسبیت بین آن ها جاری شود؛ ثانیا در فرض تسهیم دیه بین آن ها آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را می توان به صندوق تامین خسارت در آن جایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون رجوع داد؟ ثالثا در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 1347 باشد آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تامین نیز می شود؟

16

نظریه مشورتی شماره ک4891-01/61-89 - مورخ 1398/12/19

مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...» چنان چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسی و پرداخت دیه با توجه به این که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث می باشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می کند آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این که می بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟

17

نظریه مشورتی شماره 98-168-1201 ک - مورخ 1398/08/12

به استحضار عالی می رساند در برخی از پرونده های مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل جهت شناسایی راننده متواری انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده مقصر نمی گردد نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پرونده ای باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواری شناخته نشود پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ارسال گردد لازم به ذکر است به موجب تبصره 1 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره 3 همان ماده ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است بنابراین پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفری است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفری تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگری لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفری ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواری یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

18

نظریه مشورتی شماره 98-25-988 ک - مورخ 1398/07/07

1-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری. .. محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رای وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3-درماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری. .. که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رای بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

19

نظریه مشورتی شماره 98-168-95ک - مورخ 1398/02/14

اگر در حادثه تصادفی مسئول حادثه فرار کرده و شناخته نیست به تصریح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395پرداخت خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده 30 همان قانون و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله نظریه کارشناس برای دریافت خسارت به طور مستقیم با توجه به شناخته نشدن مسئول حادثه به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند و پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم مفتوح خواهد بود از طرفی طبق رای شماره 734-22/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت امتناع صندوق ازپرداخت خسارت دادگاه جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر خواه بود. چنانچه در حادثه تصادفی که منجر به فوت شده است مسئول حادثه فرار کرده و هیچ مشخصاتی از وی وجود ندارد و صندوق نیز بدون صدور رای از دادگاه از پرداخت دیه متوفی امتناع می نماید دادسرا چه موقع باید پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید به عبارت دیگر از زمان وقوع تصادف تا چه مدت پرونده تصادف باید در دادسرا بماند تا پرونده را بدون کیفرخواست جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق به دادگاه ارسال نماید.

20

نظریه مشورتی شماره 97-62/1-2790 - مورخ 1397/11/27

21

نظریه مشورتی شماره 1817-10/16-96 - مورخ 1397/04/17

در خصوص این فرض که راننده اتوبوس ایرانی مسافران ایرانی را سوار کرده و از مرز خارج کرده است و علی رغم اینکه موظف بوده در هنگام خروج مبادرت به اخذ بیمه نامه کند چنین اقدامی به عمل نیاورده و فقط بیمه نامه داخل کشور داشته است و پس از خروج از مرز تصادف کرده که منجر به فوت و جرح مسافران شده است و مقصر حادثه هم راننده مذکور است با توجه به اینکه شرکت بیمه داخلی به دلیل عدم شمول تعهدات خود به خارج از کشور از پرداخت دیه خودداری می کند لذا خواهشمند است بررسی فرمایید آیا امکان پرداخت خسارت افراد زیان دیده از صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع قانون بیمه اجباری وجود دارد یا خیر؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-16/10-2075 - مورخ 1396/12/14

در صورتی که در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی راننده مقصر فوت نماید با توجه به تبصره 3 ماده 32 و نیز ماده 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 که پرداخت دیه را منوط به قطعی شدن میزان خسارت و قطعیت حکم دادگاه بیان کرده است و با توجه به ماده 20 و تبصره یک ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا در این صورت بایستی طبق رویه سابق پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه و مصدومین علیه ورثه راننده مقصر دادخواست مطالبه دیه دهند؟ که در این صورت مصدومین بایستی به محل اقامت ورثه راننده مقصر رفته و دادخواست ارائه دهند که گاها دارای خطرات دیگری هم می باشد و یا اینکه با توجه به قوانین و مقررات موجود می شود بدون دادخواست حقوقی بیمه را با حکم یا دستور قضایی الزام به پرداخت دیه مصدومین نمود؟

23

نظریه مشورتی شماره 674-1/861-69 - مورخ 1396/12/06

با توجه به تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و نظریه مشورتی شماره 2325/96/7-25/9/93 آن اداره کل که برخی از مصادیق تضمین مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری را تبیین نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید: 1-منظور از تضمین مذکور درتبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 2-ارتباط تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چیست؟ 3-در پرونده تصادفی اولیای دوم متوفی دیه مورث خود را از راننده مسبب حادثه که فاقد بیمه نامه است مطالبه نموده اند ولیکن از مرجع قضایی تقاضا دارند که راجع به جنبه خصوصی جرم قرار تامین برای وی صادر نگردد از طرفی با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود آیا موارد فوق از مصادیق تضمین مذکور در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می گردد و آیا صدور قرار وثیقه برای راننده مقصر در مورد جنبه خصوصی جرم جایز است.

24

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1739 - مورخ 1396/11/29

با عنایت به ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه زن زمانی که به ثلث یا بیشتر از آن برسد نصف می گردد. س: آیا تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 560 این قانون نیز می باشد مخصوصا اینکه واژه جنایت مندرج در صدر تبصره عام بوده و شامل قتل و جرح می گردد که با توجه به موضوع که بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بوده با مواد 13 و21 قانون بیمه اجباری مبلغ دیه توسط بیمه یا صندوق تامین خسارات بدنی نسبت به مازاد نصف دوم جهت تکمیل دیه پرداخت گردد؟ یا در صورت عدم شمول مواد قانون بیمه اجباری توسط بیت المال پرداخت گردد؟ یا آنکه با توجه به وجود نص شرعی در خصوص موضوع قابلیت پرداخت بیشتر وجود ندارد و پرداخت بیشتر نیاز به نص قانونی دارد که هم اکنون وجود ندارد.

25

نظریه مشورتی شماره 1618-10/16-96 - مورخ 1396/10/25

یک راکب موتورسیلکت در اثر تصادف با خودروی پراید فوت می نماید مطابق نظریه هیات کارشناسان متوفی مقصر حادثه اعلام می گردد متوفی فاقد گواهی نامه و بیمه نامه شخص ثالث می باشد. س: آیا وراث اولیاء دم متوفی می توانند دیه راننده متوفی مسبب حادثه که مقصر و فاقد بیمه نامه و گواهی نامه است را از صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه کنند یا فقط اشخاص ثالث می توانند دیه را از صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه کنند و وراث اولیاء دم راننده مسبب حادثه متوفی و مقصر که فاقد گواهی نامه و بیمه نامه است نمی توانند مطالبه کنند؟ نظر اول: صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه که همانند شخص ثالث راننده از نیز مشمول بیمه شخص ثالث دانسته است باید از عهده خسارات به وراث متوفی برآیند. نظر دوم: طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث وراث حوادث ناشی از وسایل نقلیه شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه و ماده 21 قانون فوق الذکر بیان کرده به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان.. بیمه نامه. .. مطابق مقررات این قانون. ... توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود بنابراین صندوق تامین خسارت های بدنی فقط دیه اشخاص ثالث را پرداخت می کند و دیه راننده مسبب حادثه که مقصر و بدون گواهی نامه و بیمه نامه است را قانون فوق الذکر بیان نکرده و بدون قانون در خصوص این موضوع نمی توان صندوق تامین خسارت های بدنی را محکوم به پرداخت دیه کرد.

26

نظریه مشورتی شماره 736-10/16-96 - مورخ 1396/09/22

با توجه به مواد30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی بیان فرمائید: 1-چنانچه دارنده وسیله نقلیه برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ نماید آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیف به پرداخت دیه راننده مسبب حادثه دارد؟ 2- چنانچه در صورت اخذ بیمه حوادث به دلیل تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه خسارات بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکت بیمه پرداخت نشود آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیفی در این خصوص دارد؟ 3-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395 فروض مطروحه فوق محقق گردد آیا صندوق تامین خسارت بدنی در حدود بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف به پرداخت خسارات بدنی دارد.

27

نظریه مشورتی شماره 765-10/16-96 - مورخ 1396/09/22

آیا راننده مقصر حادثه دارای بیمه نامه می تواند درخواست مطالبه خسارتهای بدنی اعم از نقص عضو و سایر جراحات از شرکت بیمه گر نموده و مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه گر از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه نماید؟ آیا راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه خسارت وارده نماید؟

28

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1587 - مورخ 1396/09/11

29

نظریه مشورتی شماره 1461-1/168-95 - مورخ 1396/07/23

چنانچه پیرو تقاضای اولیاءدم دادستان در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬ المال موضوع ماده 48 قانون مجازات اسلامی یا پرداخت دیه از سوی صندوق تامین خسارت¬های بدنی موضوع ماده21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 به دادگاه صالح ارسال نماید اما دادگاه به هر دلیل موضوع را مشمول پرداخت دیه از بیت المال یا محل صندوق یاد شده نداند باید چه تصمیم اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید؟ آیا دادگاه می¬تواند با دستور اداری که موضوع قابل طرح در دادگاه نیست امر به اعاده پرونده به دادسرا نماید یا اینکه باید به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی رای مقتضی صادر نماید تا اولیاءدم حق اعتراض به آن را داشته باشند؟ در صورتی که عقیده بر این است که باید تصمیم در غالب رای اتخاذ نماید این تصمیم باید در غالب حکم باشد یا قرار؟ و باید به چه استنادی صادر شود./ع

30

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-949 - مورخ 1396/07/22

31

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-66 - مورخ 1396/02/09

32

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-66 - مورخ 1396/02/09

نظر به اینکه در پرونده های تصادف منتهی به ایراد صدمات غیر عمدی به جهت عدم شناسایی متهم در دادسرا و صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و توجها به درخواست شاکیان خصوصی مبنی بر پرداخت دیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 آیا رسیدگی مستقیم و صدور حکم به محکومیت بیمه بدون تنظیم کیفر خواست دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر؟

33

نظریه مشورتی شماره 1593-1/168-95 - مورخ 1395/09/15

در پرونده ای تصادف منجر به جرح یا فوت که راکب مقصر متواری می شود نظر به اینکه صندوق خسارت بدون صدور حکم دادگاه دیه را پرداخت نمی کند آیا پرونده در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 جهت شناسایی متهم در دادسرا مفتوح بماند در صورت مثبت بودن جواب نظر به اینکه مقادیر دیه در هر سال افزایش پیدا می کند و از طرفی عملا هیچ متهمی شناسایی نمی شود در این خصوص تکلیف دادسرا چیست؟/

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/10/21

مرجع پرداخت دیات متعدد در تصادفات

2

نشست های قضایی شماره 1398-5767 - مورخ 1397/08/19

ابلاغ دادنامه در پرونده های موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به دادستان

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/06/14

بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)

4

نشست های قضایی شماره 1398-5935 - مورخ 1397/05/21

تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/28

نحوه رسیدگی به پرونده هایی که ورثه متوفی مکلف به پرداخت دیه می باشند.

6

نشست های قضایی شماره 1397-4214 - مورخ 1397/03/24

نحوه مطالبه دیه در صورت فوت راننده مقصر

7

نشست های قضایی شماره 1399-6801 - مورخ 1397/11/16

بی احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/04/20

جبران خسارت رانندگی در فرض مقصر نبودن راننده دارای بیمه نامه ثالث

9

نشست های قضایی شماره 1398-6299 - مورخ 1397/11/11

مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی

10

نشست های قضایی شماره 1399-7116 - مورخ 1398/05/09

تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی

11

نشست های قضایی شماره 1399-6834 - مورخ 1398/03/21

حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات های بدنی در رسیدگی کیفری

12

نشست های قضایی شماره 1398-5778 - مورخ 1397/10/03

قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف

13

نشست های قضایی شماره 1398-6333 - مورخ 1396/02/02

بررسی جواز تجدیدنظرخواهی از آرا توسط شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی

14

نشست های قضایی شماره 1398-6638 - مورخ 1397/12/09

بررسی امکان محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی

15

نشست های قضایی شماره 1399-7105 - مورخ 1397/08/23

موارد شمول ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن