اصولا رهن گذاردن ملک از طرف راهن به اساس مالکیت او خللی وارد نمی سازد و فروش آن با رعایت حقوق مرتهن بلامانع است و منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن به شرط آن که حقوق مرتهن محفوظ باشد به این نحو که در سند مورد معامله مرهون بودن ملک قید و به حقوق مرتهن اشاره شود بی اشکال است زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون از حقوق عینی است نه دینی و در هر زمان که وصول طلب مرتهن مواجه با اشکال بشود یا بر اثر تاخیر در ادای دین خسارتی متوجه مرتهن باشد می تواند با فروش مال مرهونه وفق مقررات استیفای حق کند و به این ترتیب هیچ گونه خسارتی به مرتهن وارد نخواهد شد و در واقع مادام که انجام معامله به حقوق مرتهن لطمه نزند بی اشکال است و همین مطلب در ماده 793
قانون مدنی به وضوح بیان شده است.