نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/04/02

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356

پرسش:
در صورتی که رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 وجود داشته و بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 قراردادی منطبق با قانون اخیرالتصویب تنظیم شود آیا موجر می تواند برابر قانون اخیر تقاضای تخلیه کند؟

نظر هیئت عالی:
نظر به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 618 ـ 18/6/1376 هیـات عـمـومی دیوان عالی کشور این است که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 ناظر به عقود اجاره¬ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتداء منعقد می شوند. قطع نظر از این که طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 «کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مزبور اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است» اساسا اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون سال 1376 را داشته مشمول مقررات قانون اخیرالتصویب نخواهد شد و تنظیم اجاره نامه جدید در واقع نفس الامر به منظور تمدید اجاره قبلی بوده است به این ترتیب نظر اکثریت تایید می شود.

نظر اکثریت:
فی الواقع قرارداد جدید تمدید قرارداد سابق است و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 ناظر به قراردادهایی است که ابتداء و بعد از تصویب این قانون تنظیم شده اند. در فرض سوال قرار داد جدید نمی تواند مسقط حقوق مکتسبه مستاجر باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 10 قانون مدنی چون طرفین با تنظیم قرارداد جدید و منطبق با موازین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تراضی به حاکمیت قانون جدید بر رابطه استیجاری خود نموده اند تراضی آنان لازم الاتباع و بر اساس قانون جدید موجر می تواند درخواست تخلیه مطرح نماید

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 30 ـ کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.

مشاهده ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM