نشست قضایی شماره 1399-6787

نشست قضایی شماره 1399-6787

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6787


کد نشست:
1399-6787

تاریخ برگزاری:
1398/03/09

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع:
دادخواست تامین خواسته اموال متوفی

پرسش:
در حادثه ی ناشی از کار برادر کارفرما که کارگر وی نیز بوده فوت می نماید. اولیای دم شامل ( پدر اصالتا و به ولایت از فرزندان متوفی مادر و همسر ) ابتدا شکایتی را مطرح می نمایند. پس از انجام تحقیقات لازم و مشخص شدن مقصرین حادثه از جمله کارفرما (که برادر متوفی بوده است) همسر متوفی در پرونده ای جداگانه دادخواست تامین خواسته اموال متوفی را بابت مهریه تقدیم و پس از صدور قرار تامین گواهی مربوطه را جهت توقیف دیات در پرونده کیفری به شعبه دادگاه ارایه می نماید پدر و مادر متوفی پس از اطلاع از تامین خواسته توسط همسر متوفی رضایت خود را در پرونده کیفری علیه احد از مقصرین (کارفرما ) اعلام می نمایند حال با توجه به این که لازمه ی صدور حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ماده 450 قانون مجازات اسلامی درخواست اولیاء دم است از طرفی رضایت اولیاء دم و عدم مطالبه دیه نیز به ضرر طلبکار (همسر متوفی ) است چرا که در صورت وصول دیه ابتدا می بایست دیون پرداخت گردد. تکلیف دادگاه جزایی چیست. آیا می بایست به رضایت ترتیب اثر دهد ؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در فرضی که اعلام رضایت اولیای دم ( پدر و مادر متوفی ) در خصوص دیه متوفی قبل از توقیف دیه بابت مهریه زوجه وی ( که مالا پس از قطعیت حکم دادگاه است ) صورت پذیرد موجه و مورد تایید است. اما چنانچه پس از توقیف دیه از سوی اولیای دم اعلام رضایت شود با توجه به ذینفع بودن زوجه متوفی سازش بین اولیای دم مزبور و محکوم علیه راجع به دیه باید با رضایت زوجه ( شخص ثالث ) باشد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در این فرض موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
بلحاظ اینکه با پذیرفتن چنین رضایتی از سوی اولیاء دم در واقع اسقاط حق آنان باعث ورود ضرر و زیان به شخص ثالثی خواهد بود لذا بر اساس قاعده فقهی لاضرولاضرار فی الاسلام نمی توان به چنین رضایتنامه ای ( که با توجه به تمامی جوانب پرونده محرز و مسلم است که صرفا به قصد اینکه همسر متوفی به حق و حقوق قانونی و شرعی خود نرسد ارایه شده است ) ترتیب اثر داد و در واقع بی اثر است.

نظر اقلیت:
بلحاظ اینکه مطالبه دید صرفا با شکایت اولیاء دم متوفی ( که پدر و مادر وی نیز جزء ورثه محسوب می شوند ) قابل وصول است و از طرفی نیز ماده 450 قانون مجازات اسلامی نیز موید همین امر است لذا می بایست دادگاه به رضایت پدر و مادر متوفی ترتیب اثر بدهد.

مبحث:
قانون مدنی , حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 450 ـ در جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

مشاهده ماده 450 قانون مجازات اسلامی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM