افرادی که در برخی از سایت ها اقدام به پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی می کنند و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می آورند که مصداق شرط بندی است؛ آیا این عمل آنان دارای وصف کیفری است یا خیر ؟ عنصر قانونی ان چیست ؟

وسیله مورد استفاده برای قمار موضوعیت ندارد لهذا چه در فضای حقیقی و محسوس یا مجازی چنانچه به عنوان وسیله در قمار استفاده شود محکوم به حکم ماده 705 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) است.

در فرض سوال جرم می باشد چرا که شرط بندی مزبور با توجه به استفتایات انجام شده از مراجع عظام در حکم قمار می باشد و قمار نیز مستندا به ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 جرم انگاری شده است و با توجه به این که در متن ماده مذکور از واژه هر وسیله استفاده شده است استفاده از سایت (فضای مجازی) جهت برد و باخت مانع جرم انگاری نبوده است و به عبارتی با هر وسیله ای اعم از مادی و مجازی تحقق جرم قمار امکان پذیر است ( وسیله قمار موضوعیت ندارد و نیاز نیست که صرفا از آلات و وسایل مخصوص قمار استفاده گردد ) قایلین به جرم بودن اشاره به فتاوای تعدادی از مراجع مانند آیت اله نوری همدانی آیت اله سیستانی آیت اله صانعی آیت اله مکارم شیرازی داشتند که عمل فوق را در حکم قمار و حرام دانستند و این سایت ها را قمار خانه مجازی تلقی نموده اند.

نظر به این که مقنن در ماده 654 قانون مدنی دو واژه حقوقی قمار و گرو بندی را دو امر علی حده دانسته و دکترین نیز برای این دو واژه حقوقی تعاریف جداگانه ای ارایه داده اند به نحوی که گرو بندی را قرار دادی بین دو طرف دانسته که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی مینماید و تعهد میکند هر یک درست گفته باشد مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند یا این که وقوع واقعه ای را پیش بینی کند و تعهد کند هرکدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند در حالی که در تعریف قمار آمده است که هر یک از بازی کنندگان در برابر دیگران ملتزم می شوند تا هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه بازی که مبتنی بر مهارت طرفین بازی میباشد نتیجه مورد نظر را به دست آورد برنده بازی محسوب میشود و پول و مال معینی را دریافت کند حالیه آنچه از تعاریف فوق منتج میشود این است که در قمار توافق طرفین ناظر به رفتار خودشان میباشد نه دیگران و در شرط بندی افراد درخصوص رفتار دیگران توافق می نمایند لذا مقنن در ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تنها رفتار قمار بازی را جرم انگاری کرده که متاسفانه از قمار تعریفی ننموده است لذا باید مطابق اصل 160 قانون مجازات اساسی برای تعریف قمار به فقه و فتاوای معتبر فقها رجوع کرد که آنچه که از تعریف قمار توسط فقها بر می آید همان است که در تعریف دکترین در فوق بیان شد و به عبارتی فقها نیز قمار را ناظر به رفتار بازیگران و مهارت طرفین بازی دانسته که در صورت برد و باخت چیزی را دریافت میکند علیهذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها؛ مواد 2 101213و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل مزبور را اگر چه که فعل حرام میباشد نمی توان جرم دانست و در جرم انگاری باید مطابق نص قانون تفسیر نمود.