نشست قضایی شماره 1399-7566

نشست قضایی شماره 1399-7566

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7566


کد نشست:
1399-7566

تاریخ برگزاری:
1398/04/25

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع:
تکلیف دادگاه در خصوص جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است

پرسش:
در تعدد معنوی جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است و مجازات اشد نیز مربوط به جرم قابل گذشت باشد اگر شاکی گذشت خود را اعلام نماید تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه بایستی راجع به جرم غیرقابل گذشت نیز اظهار نظر و رسیدگی کند؟ [شایان ذکر است یک رفتار مجرمانه هرچند دارای عناوین متعدد قانونی باشد لکن عقلا شرعا و قانونا مستلزم تعیین یک مجازات قانونی است ].

نظر هیئت عالی:
در فرضی که رفتار واحد واجد دو عنوان مجرمانه مختلف باشد که یکی از آنها قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت باشد و پرونده ای به لحاظ صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح رسیدگی قرار گیرد و در خصوص عنوانی که قابل گذشت است شاکی خصوصی در دادگاه رضایت بدهد؛ با توجه به اینکه گذشت شاکی خصوصی موجب موقوف شدن تعقیب نمی گردد دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و صرفا در خصوص عنوان جرمی که غیرقابل گذشت است مبادرت به صدور حکم نماید؛ زیرا اصولا برای رفتار واحد تنها یک حکم می توان صادر کرد با این وجود صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم قابل گذشت به جهت حفظ حقوق شاکی خصوصی قابلیت توجیه را دارد.

نظر اکثریت:
قانونگذار در ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعدد معنوی را رفتار واحد که دارای عناوینی متعدد می باشد تعریف نموده است و فقط یک مجازات آن هم مجازات اشد می بایست تعیین و مجازات فوق به اجرا درآید. در واقع و در عالم اعتبار وقتی تعدد معنوی مطرح می گردد مستلزم تعیین فقط یک مجازات است حال آنکه در تعدد مادی مستندا به ماده 134 قانون مذکور برای هرجرم می بایست مجازات جداگانه تعیین و فی الواقع در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا می شود و چنانچه به جهات قانونی امکان اجرای مجازات اشد نباشد نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در قانون مجازات در باب تعدد معنوی این مقرره پیش بینی نشده است و در فرض سوال چنانچه مجازات اشد قابل گذشت بوده و شاکی رضایت بدهد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر و تکلیفی جهت اظهارنظر برای عنوان مجرمانه دیگر ندارد و چنانچه در مرحله اجرای حکم رضایت حاصل گردید قرار موقوفی اجرا صادر و قاضی اجرای احکام در باب عناوین دیگر رفتار ارتکابی تکلیفی نداشته و پرونده مختومه می گردد.

نظر اقلیت:
شرط عدالت و رعایت نظم عمومی اقتضای آن را می نماید که در فرض سوال در باب تعدد معنوی و گذشت شاکی خصوصی در جرم اشد قرار موقوفی تعقیب صادر و عنوان مجرمانه بعدی رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد چرا که چنانچه فقط راجع به همان عنوان دوم پرونده دیگری تشکیل می شد همچنان می بایست رسیدگی ادامه می یافت و حکم صادر می شد و عادلانه نیست در یک پرونده مشابه فاقد شاکی حکم محکومیت صادر و در پرونده مشابه دیگر با داشتن شاکی و رضایت وی پرونده کاملا مختومه گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM