نشست قضایی شماره 1397-4610

نشست قضایی شماره 1397-4610

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4610


کد نشست:
1397-4610

تاریخ برگزاری:
1397/07/25

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع:
دائر کردن مکان فساد و فحشا (قوادی)

پرسش:
باتوجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت در دادسرا ممنوع است و از سوی دیگر مطابق ماده 306 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم منافی عفت در دادگاه صورت می گیرد؛ فلذا درخصوص بزه دایر نمودن مکان فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بفرمایید.

نظر هیئت عالی:
برای احراز دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نیازی به اثبات جرایم جنسی زنا و لواط نیست؛ بلکه صرف اداره کردن مرکز کافی است که این امر با تحقیق و زیر نظر گرفتن و نحوه تردد افراد به آن مرکز محقق می شود و منظور از فساد و فحشاء با توجه به سیاق ماده فقط جرایم جنسی است و سایر مصادیق فساد را شامل نمی شود و دادسرا بدون نیاز به صدور قرار اناطه به موضوع رسیدگی می کند.

نظر اتفاقی:
اولا نیازی به احراز بزه های جنسی نیست و تنها اثبات مرکزیت و اداره کردن کافی است و باید با توجه به تحقیقات و زیر نظر گرفتن رفت و آمدها بزه در ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 احراز کرد؛ ثانیا با عنایت به سیاق ماده و فصل هجدهم مبنی بر جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ناظر به جرایم جنسی است و فساد تنها فساد اخلاقی را در بر می گیرد و سایر اقسام فساد اعم از اقتصادی سیاسی و.. . را در بر نمی گیرد؛ ثالثا با عنایت به استدلال نظر اکثریت در قسمت اولا و ثانیا دادسرا باید بدون صدور قرار اناطه مبنی بر احراز رابطه نامشروع و جرایم منافی عفت نسبت به بزه ایجاد و دایر کردن مرکز فساد یا فحشا رسیدگی نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

مشاهده ماده 639 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM