درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی

با توجه به ماده 203 قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم آیا در جرایم اطفال جرایم مشمول ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح می شود از جمله زنای به عنف لواط به عنف و همچنین جرایم نیروهای مسلح مشمول قانون مذکور نیاز به تشکیل پرونده شخصیت می باشد؟

با توجه به اینکه در ماده 102 و تبصره ماده 306 از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و با توجه به اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی می باشد شکایت شاکی می باشد و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده 306 قید گردیده است حال اولا آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی می باشد یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می باشد؟ ثانیا با توجه به تعریف شاکی درماده 10 قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن برادر وی قادر به طرح شکوائیه می باشد یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری می باشد یا خیر.

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان می دارد «رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم: 1- آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکان پذیر است؟ 2- آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکان پذیر است؟

1- در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا دادگاه می تواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟ 2- در فرض مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه می تواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟ 3-آیا فلسفه نیابت می تواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟ 4-با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟ 5- آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت می تواند صرفا زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع غیر زنا یا جرایم جنسی حدی (تجاوز به عنف) در کنار جرایم تعزیری با مجازات درجه یک تا شش مانند آدم ربایی و. .. قرار داشته باشد آیا با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا باید تحقیقات مقدماتی جرم منافی عفت را نیز توام با تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری انجام دهد یا این که در مورد جرایم منافی عفت در اجرای ماده 306 قانون مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری صالح ارسال کند؟

در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید آیا می بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟

در جرائمی که مستقیما در دادگاه کیفری 1 مطرح می گردد مثل زنای به عنف یا لواط ایقابی به عنف و.. بر اساس ماده ی 283 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب یا رسیدگی صادر نماید فی الواقع مرز بین قرار منع تعقیب مقدماتی و رسیدگی دادرسی در دادگاه صدور این قرار است که در صورت صدور قرار رسیدگی مرحله ی رسیدگی در دادگاه آغاز می گردد بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 314 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ی 302 قانون مذکور در دادگاه کیفری 1 مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه ی دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دادگاه کیفری 1 به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید. بر اساس ماده ی 403 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری 1 با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و به هر حال باید رای مقتضی صادر نماید این ماده در بحث رای یعنی پس از طرح پرونده در دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار رسیدگی و قابل طرح داشتن پرونده در دادگاه کیفری 1 آمده است س: 1-اگر دادگاه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بزه زنای به عنف را احراز ننمود و آن را زنای ساده یا رابطه نامشروع تحقیق دهد و در مورد زنای به عنف قرار منع تعقیب صادر نماید می تواند در مورد اتهام زنای ساده یا رابطه نامشروع قرار رسیدگی صادر و به رسیدگی ادامه دهد یا می بایست قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نماید؟ 2-آیا در تحقیقات مقدماتی در جرائم مطروحه در دادگاه کیفری 1 تعدد قاضی الزامی است یا این تعدد صرفا در مرحله رسیدگی است.

1-با توجه به اینکه رسیدگی در جرایم منافی عفت مستندا به ماده306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92در صلاحیت مستقیم دادگاه محترم کیفری می باشد آیا شروع به جرایم منافی عفت از جمله زنا و تجاوز به عنف و زنای ساده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد یا اینکه دادسرا نیز حق تحقیق و رسیدگی را دارد؟ 2-آیا رابطه هایی از قبیل خلوت کردن زیر یک سقف بدون ارتباط فیزیکی و پیامکی بین دو نامحرم (زن ومرد) با امعان نظر به مواد 102 و306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 و ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375: الف) آیا ارتباط نامشروع (مادون زنا) محسوب می¬گردد یا خیر؟ ب) رسیدگی به آن آیا در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادسرا نیز می¬تواند رسیدگی نماید.

به استحضار می رساند در مورد آن دسته از پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود نظیر تبصره 1 ماده 285 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اقدامات تحقیقی و قضایی در خارج از حوزه قضایی دادگاه لازم باشد آیا اعطای نیابت قضایی از سوی دادگاه ذی ربط به دادسرای محل اجرای نیابت و انجام اقدامات قضایی توسط دادسرا که در اصل موضوع حق ورود و مداخله ندارد مواجه با اشکال و معتبر می باشد یا خیر؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند.

مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود و مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد رسیدگی به آن اولا-در صلاحیت مستقیم دادگاه ها می باشد یا خیر؟ ثانیا-با توجه به اینکه رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی به اتهام فوق شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع می باشد دادگاه کیفری یک و یا کیفری دو؟

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند (مانند جرایم موضوع تبصره 1 ماده 285 و مواد 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسرای مربوط ارسال چنان چه جرم دیگری (درجه 6 به بالا) در پرونده وجود نداشته باشد به دادگاه ارسال گردد.

آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 89/2/2 آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟

با عنایت به استعلام صورت پذیرفته از سوی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران در خصوص پرونده هایی با موضوع رابطه نامشروع و غیر فیزیکی و اصرار و تاکید قضات دادگاه مبنی بر لزوم اررسی اولیه موضوع در دادسرا دستور فرمائید بررسی گردد دادسرا صلاحیت رسیدگی به شکایات و گزارش های رابطه نامشروع غیر فیزیکی مانند ارتباط از طریق تلفن پیامک نامه و فضای مجازی را دارد یا خیر؟

مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی در چنین فرضی قصاص و پرداخت دیه وجود ندارد و نیز مطابق ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال شهود توسط مقام قضایی انجام می شود. س: چنانچه در اجرای ماده 630 قتلی واقع و پرونده ابتدائا در دادسرا مطرح شود آیا می بایست روند رسیدگی به اتهام قتل متوقف و پرونده در خصوص اتهام زنا و اثبات آن نزد محاکم کیفری یک مقام قضایی ارسال شود یا اینکه دادسرا خود نیز به این ادعا رسیدگی و تحقیق می کند.

با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی می نماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا اظهار شاکی مبنی بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن وی بدون ادامه تحقیقات و احراز صحت و سقم موضوع شکایت با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال می نمایند که این دادگاه به دلایل ذیل قرار دادسرا را مورد پذیرش قرار نداده و پرونده را جهت انجام تحقیقات کافی و در صورت احراز وقوع جرم ارسال پرونده با صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می نماید: 1-قانون صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرا به صلاحیت دادگاه را پیش بینی نکرده است و اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد خود بر این امر صحه گذاشته است. 2-در مواد 306-340 قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار واژه صلاحیت را به کار نبرده بلکه گفته که جرایم منافی عفت و جرایم درجه 7 و 8 مستقیما در دادگاه مطرح می شود. 3-اصولا ایراد ضرب و جرح عمدی جرمی است که مستلزم پرداخت دیه است و نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی و در حد اماره قضایی است و برای دادگاه جنبه طریقیت دارد و در نهایت این دادگاه است که تشخیص می¬دهد آیا به صدمات وارده دیه تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ بنابراین ارسال پرونده به صرف گواهی پزشکی قانونی یا اعلام شاکی خصوصی مبنی بر فقد آثار و علائم بدون انجام تحقیقات در ماهیت موضوع از سوی دادسرا به نظر صحیح نمی باشد. 4-ایجاد رویه های این چینی باعث محدود کردن صلاحیت عام دادسرا و شانه خالی نمودن از وظایفی است که قانون جهت برخورد با جرایم بر دادسرا تکلیف نموده است زیرا که منظور قانونگذار از طرح مستقیم برخی جرایم در دادگاه صرفا به لحاظ سبک بودن نوع جرایم مذکور و یا ارتباط با عفت عمومی و جلوگیری از اطاله رسیدگی بوده نه اینکه رسیدگی به برخی جرایم را از صلاحیت دادسرا خارج نماید که متاسفانه اجرای قانون آئین دادرسی کیفری این وهن را در بسیاری از دادسراها ایحاد نموده است. س: در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی که پزشکی قانونی گواهی نموده شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است و یا شاکی خود چنین اظهاری نموده است دادسرا پرونده را بدون ورود در ماهیت امر و صدور کیفرخواست بلافاصله باید جهت اعمال ماده 567 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری دو ارسال کند یا اینکه بایستی تحقیقات کافی را در خصوص موضوع شکایت و احراز صحت وسقم آن معمول و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند.

در پروندهای مطروحه در این شعبه فرد مذکری شلوار خود را تا نصف در آورد و آلت تناسلی خود را به یکی از همسایه ها که زن بوده نشان داده و گفته بیا کیفش را ببر و ببین چقدر بزرگ است این رفتار در بلوک ساختمانی صورت گرفته است: 1-آیا دادسرا با در نظر گرفتن ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق تحقیق دارد؟ 2-در صورت مثبت بودن جواب سوال اول مصداق فعل ارتکابی جهت تفهیم اتهام چه می باشد؟ 3-در صورتیکه موضوع مصداق توهین به زنان با حرکات و الفاظ مخالف شوون باشد آیا باید فعل ارتکابی مذکور حتما در اماکن عمومی و یا معابر باشد تا موضوع مشمول ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1392 (کتاب پنجم- تعزیرات) باشد. 4-آیا فعل ارتکابی می تواند مصداق تظاهر به فعل حرام موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1392 (کتاب پنجم- تعزیرات) باشد. 5-در صورتیکه در قوانین موضوعه فعل ارتکابی مذکور جرم انگاری نشده باشد آیا در شرع مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است در صورتیکه در شرع مجازاتی برای آن باشد آیا دادسرا حق تحقیق دارد؟

اولا: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیا: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده با توجه به وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضا جرائم منکراتی در آن محل گزارش می¬شود چنانچه گزارش مامورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف با توجه به فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه می¬باشد.

با توجه به ابلاغ قضایی صادره برای دو نفر از همکاران قضایی شهرستان به عنوان مستشار و دادرس دادگاه کیفری یک مجازی و تحت عنوان به موجب این ابلاغ و حفظ سمت به عنوان دادرس مستشار دادگاه کیفری یک به پرونده های موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به حوزه قضایی شهرستان پارس اباد نیز رسیدگی نمایید آیا صدور ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه کیفری یک در این حوزه قضایی می باشد یا خیر؟ ضمنا با توجه به ابلاغ مذکور و انحصار رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 306 قانون مرقوم در حوزه قضایی پارس آباد آیا مجاز به رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 306 هوزه های قضایی مجاور نیز می باشند یا اساسا اختیار رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی پارس اباد را داشته و پرونده های حوزه های قضایی مجاور به دادگاه کیفری یک مرکز استان ارسال خواهد شد.

1-آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 صرفا عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده 306 از ق.آ.د.ک 92 این گونه استنباط می شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود. الف-اگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفا به عمل منافی عفت بر می گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی پیامکی اینترنی خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده 637 از ق.م.ا 75 است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده 306 و تبصره آن ق.آ.د.ک 92 و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد. ب-اگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی پیامکی اینترنتی خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می گردد علی ای حال تقاضا می شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود. 2-پرونده هایی که متهم آن با قرار تامین کیفری در بازداشت می باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده 377 از قانون مرقوم همان عملکرد ماده 242 از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتا وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.

آیا دادیار یا بازپرس در خصوص جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ارسال کند یا بر ارسال پرونده به دادگاه اعلام نظر کرده پس از موافقت دادستان با دستور قضایی پرونده را به دادگاه بفرستد.

مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده 47 قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند ) همچنین مطابق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق می باشد) اولا- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می باشد یا خیر؟

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سوال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاما در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمنا به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

2-نظر به اینکه بر اساس ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می¬دارد به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می باشد آیا شاکی باید مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می¬شود منظور از به طور مستقیم چه می¬باشد آیا شاکی باید مستقیم به دادگاه صالح مراجعه نماید یا شکایت شاکی در دادسرا ثبت و با دستور دادستان و یا با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می¬گردد و به طور کلی نقش دادستان که مقام تعقیب می¬باشد در کشف جرائم منافی عفت چیست.

سقط عمدی جنین توسط مادر

مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی

اظهار نظر دادگاه راجع به قرار عدم صلاحیت دادسرا بدون اعلام اعتراض نسبت به آن

ماهیت طرفین در رابطه نامشروع

صلاحیت دادگاه یا دادسرا در خصوص رسیدگی به برخی جرایم منافی عفت من جمله دایر کردن مرکز فساد و قوادی

لزوم یا عدم لزوم صدور کیفرخواست در شروع به جرایم حدی

مرجع رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری از درجات مختلف

رابطه نامشروع تلفنی

دائر کردن مکان فساد و فحشا (قوادی)

مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6 7 و 8

جرم انگاری خلوت کردن زن و مرد نامحرم در منزل یا رستوران

صدور قرار عدم صلاحیت یا دستور قضایی در جرایم منافی عفت و درجه 7 و 8

نحوه ارسال پرونده از دادسرا به داداگاه در خصوص جرایم منافی عفت

نحوه رسیدگی و حدود اختیارات مراجع قضایی عمومی ( غیر تخصصی ) نسبت به جرایم روحانیون

مرجع رسیدگی به روابط نامشروع در فضای مجازی

کشف جرم منافی عفت حین رسیدگی به جرم دیگر توسط بازپرس و امکان صدور قرار عدم صلاحیت

صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسه ی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش

احراز مصداق جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف

مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

شاکی خصوصی در بزه زنای به عنف یا غیر آن

شاکی در جرایم منافی عفت

عنصر قانونی بزه روزه خواری

مرجع صالح تحقیقات مقدماتی در جرم شروع به لواط یا شروع به تفخیذ

تعیین مرجع صالح به رسیدگی در جرائم متعدد حدی تعزیر و منافی عفت

تحقیق در جرایم منافی عفت

بررسی عنوان مجرمانه ازدواج مجدد بدون اجرای صیغه طلاق از همسر سابق