نشست قضایی شماره 1400-8585

نشست قضایی شماره 1400-8585

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8585


کد نشست:
1400-8585

تاریخ برگزاری:
1398/05/15

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر سامان

موضوع:
تکلیف اجرت داوری در صورت ابطال رای داوری توسط دادگاه

پرسش:
در صورتی که رای داوری توسط دادگاه ابطال شود آیا داور مستحق حق الزحمه داوری خود براساس تعرفه یا اجرت المسمی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
حتی اگر رای به بطلان رای داور صادر شود داور مستحق دریافت حق الزحمه داوری است در صورتی که داور در انجام وظایف داوری مرتکب تقصیر شده باشد زیان دیده با اثبات تقصیر داور و خسارت ناشی از عمل زیانبار داور حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه موارد ابطال رای داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده اند که تماما ناشی از تقصیر داور می باشند و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 501 قانون اخیرالذکر برای داور مسیولیت مدنی ناشی از تقصیر پیش بینی نموده است در این موارد اجرت المسمی یا حق الزحمه براساس تعرفه منتفی و تنها به دلیل احترام به عمل داور برای عمل او اجرت المثل درنظر گرفته می شود.

نظر اقلیت:
تعهد داور بوسیله است و مهم ان است که ایشان تمام تلاش خود را جهت صدور رای بنماید. لذا احترام به عمل داور و مدلول مواد 497 و498 قانون آیین دادرسی مدنی اقتضاء دارد تا اجرت او براساس تعرفه یا انچه توافق شده است پرداخت شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 5 - چنانچه در اثنای کار داوری طرفین سازش نمایند تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

مشاهده ماده 5 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6 - رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مشاهده ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 497 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 498 - میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

مشاهده ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM