نشست قضایی شماره 1400-8512

نشست قضایی شماره 1400-8512

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8512


کد نشست:
1400-8512

تاریخ برگزاری:
1398/07/11

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع:
قانونی بودن تقدیم دادخواست خلع ید از سوی اداره جهاد کشاورزی در جرائم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی مشمول مرور زمان

پرسش:
در مواردی که تغییر کاربری غیر مجاز از اراضی زراعی مشمول مرور زمان شده و قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است آیا اداره جهاد کشاورزی می تواند دادخواست قلع و قمع اعیانی احداث شده را تقدیم نماید؟ در صورت تقدیم دادخواست تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت هیات عالی: مرجع رسیدگی به عنوان مجرمانه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی محاکم کیفری 2 یا دادگاه عمومی بخش می باشند و مقدمه قلع و قمع بنا و مستحدثات در این خصوص محکومیت قطعی مرتکب به مجازات مربوطه می باشد؛ لذا در صورت تحقق مرور زمان یا تقدیم دادخواست حقوقی امکان قلع و قمع بنا وجود دارد.

نظر اکثریت:
قلع و قمع جنبه مدنی مجازات می باشد و در آرای وحدت رویه مختلف نیز بر آن تاکید شده است که جزء لاینفک مجازات حکم کیفری می باشد. هرچند که در رای شماره 707 ـ 21/12/1386 وحدت رویه هیات عمومی آمده است که: «چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات های مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صراحت قانونی فوق الاشعار صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز به عنوان تکلیف قانونی وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد.» اما باید گفت که این رای در مقام بیان موضوعی بوده است که در آن دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست الزام به صدور رای قلع و قمع دارد. بنابراین رای وحدت رویه مارالذکر در جایی است که جهاد کشاورزی مستند به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شکایت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به واسطه ساخت و ساز غیرمجاز در مزارع و باغ نموده است که دادگاه ملزم به صدور حکم قلع و قمع طبق رای وحدت رویه بدون تقدیم دادخواست می باشد. این هرگز بدین معنا نمی باشد که قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز را نتوان به موجب دادخواست حقوقی از دادگاه درخواست نمود لذا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ملزم به پذیرش آن و صدور رای مقتضی می باشد.

نظر ابرازی:
دعوای حقوقی قلع و قمع از شقوق دعوای خلع ید می باشد و از آنجا که دعوای خلع ید دارای ارکان مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرفات خوانده می باشد؛ لذا در فرض موضوع سوال هیچ یک از شقوق ارکان دعوای خلع ید وجود ندارد چراکه خوانده ی دعوا در ملک خود اقدام به تصرفات و ساخت و ساز بنا نموده است و اداره جهاد کشاورزی به عنوان خواهان مالک ملک نمی باشد و تصرفات خوانده در ملک خود غاصبانه نمی باشد لذا دادخواست قلع و قمع از سوی اداره جهاد کشاورزی قابل پذیرش نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10ـ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 1ـ چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2ـ ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مشاهده ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM