نشست قضایی شماره 1398-6710

نشست قضایی شماره 1398-6710

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6710


کد نشست:
1398-6710

تاریخ برگزاری:
1397/06/07

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر الوند

موضوع:
صلاحیت شورای حل اختلاف در طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

پرسش:
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه هایی که اقدام به ارایه خدمات عمومی می نمایند در صلاحیت دادگاه می باشد یا با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف صرفا دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به نص صریح ماده 2 و بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94 رسیدگی به دعاوی راجع به اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت قواعد عمومی صلاحیت در صلاحیت دادگاه می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به صراحت بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 امکان رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در شوراهای حل اختلاف نمی باشد به ویژه اینکه اولا: طبق ماده یک قانون یاد شده فلسفه تشکیل شورا ایجاد سازش بین اشخاص غیردولتی است و ثانیا: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده 10 از قانون پیش گفته شامل اموال منقول و غیرمنقول است و از طرفی دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت در حکم منقول می باشد.

نظر اقلیت:
عبارت حقوقی «اموال عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می توان بررسی کرد: 1- ممکن است منظور مقنن همان بحث اموال منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «مال» مدنظر باشد با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست 2- ممکن است منظور بند ت دعاوی مربوط به حقوق اموال و مالکیت باشد این وصف دعاوی مربوط به قراردادها و شبه قراردادها و تعهدات ناشی از مسیولیت مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود دارد. 3- ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحا عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه دولت در اعمال حاکمیت خود اقامه دعوا کرده و یا طرف دعوا قرار بگیرد امکان رسیدگی به این دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک شخص حقوقی خصوصی اعمال تصدی نماید امکان رسیدگی به دعاوی ناشی از این گونه امور در شورای حل اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح تر نظر دوم می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق فسخ نکاح رجوع نسب ب ـ اختلاف در اصل وقفیت وصیت تولیت پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

مشاهده ماده 10 قانون شورای حل اختلاف

ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.

مشاهده ماده 1 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM