نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1394/11/17

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر چادگان

موضوع:
چراندن احشام در مراتع دیگران

پرسش:
فردی احشام خود را در مرتع دیگران می چراند آیا این اقدام جرم محسوب می گردد ؟

نظر هیئت عالی:
مرتع محصول محسوب نمی شود که چرای آن مشمول ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد و چنانچه مرتع ملک خصوصی باشد و یا اراضی ملی شده باشد که برای دامدار پروانه ی چرای آن صادر شده باشد چرای آن جرم محسوب نمی شود و در صورتی که بدون پروانه چرا مرتع ملی تعلیف شود مشمول تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود که به ازای هر دام 20% قیمت آن به عنوان جریمه محکوم خواهد شد.

نظر اکثریت:
این عمل جرم می باشد با توجه به اینکه طرح مرتع داری توسط اداره منابع طبیعی واگذار و منتقل الیه به نوعی مالک منفعت محسوب می شود و منفعت شامل محصولی است که در آن روییده باشد یا بروید از طرف دیگر درمراتع مصداق بارز محصول دیم است نه محصول آبی که شامل زحمت شخص باشد؛ لذا به نظر عمل فاعل حسب مورد منطبق با ماده 684 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 با تبصره ی 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود.

نظر اقلیت:
این عمل جرم نمی باشد و اتهامی متوجه شخص نیست زیرا تبصره ی 2 از ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مربوط به اراضی ملی است که پروانه آن به دیگری واگذار گردیده و از طرفی دارنده پروانه چرا صرفا حق تکلیف دام خود را در مراتع مطابق با پروانه صادره دارد که ماهیت این حق مالکیت نیست بلکه حق استفاده از مرتع است لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیر قانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند از باب تسبیب ( نه اتلاف ) خسارتی را مورد توجه دامدار دارای پروانه چرا نماید به گونه ای که عناصر ایجاد مسیولیت مدنی (ضرر فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام گردد در این صورت دامدار دارای پروانه چرا حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

مشاهده ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 684 ـ کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

مشاهده ماده 684 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM